نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعدّ طاقماً خاصاً وسرياً للتباحث في مسألة التطبيع، والمطالب السعودية، وسط خشية من موافقة نتنياهو على "مطالبة الرياض بإقامة منشأة نووية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها لأهداف مدنية".

استبعاد القادة الأمنيين

ويضمّ الطاقم السري الذي شكّله نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون درامر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ونائبه غيل رايخ، الذي سبق أن شغل منصباً رفيعاً في البرنامج النووي الإسرائيلي. ويعمل هذا الطاقم أمام نتنياهو في حين أن معظم المسؤولين في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية غير مطلعين على التفاصيل.

وقال مسؤولان كبيران إن نتنياهو يستبعد من الطاقم باقي الأجهزة الأمنية، وحتى بعض الوزراء في المجلس الوزراي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

وذكر التقرير الإسرائيلي أن السعودية تصرّ على مطلب المنشأة النووية ضمن شروط التطبيع، التي يتعلق بعضها بالقضية الفلسطينية أيضاً، "بحجة أنها تريد استغلال كميات اليورانيوم الهائلة الموجودة في باطن أراضيها لتحقيق أرباح وإنتاج طاقة من مصادر نووية، استعداداً لليوم الذي ينفد فيه النفط".

وأضاف أن "هذه المبررات مشابهة لما طرحته إيران عندما بدأت بمشروعها النووي، وأن خبراء إسرائيليين كباراً اقتنعوا بمبررات السعودية مثلما اقتنعوا في حينه بمبررات إيران".

وتابع الموقع أن "مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يخشون أن يوافق نتنياهو، المهتم جداً بإبرام اتفاقية سلام مع السعودية، على مشروع الوقود النووي في الأراضي السعودية، على الرغم من أن معارضة ذلك كانت جزءاً أساسياً من سياسة إسرائيل لسنوات عدة".

وترى الجهات الأمنية الإسرائيلية أن التطبيع مع السعودية يمكن أن يساعد الأمن القومي الإسرائيلي في مواجهة إيران، لكنه يمسّ الأمن القومي الإسرائيلي بشكل عام، في حال كان مقابل النووي.

كما تخشى الأوساط الأمنية الإسرائيلية من أن تفتح هذه الموافقة شهية دول أخرى في الجوار على إقامة منشآت نووية، مثل مصر أو غيرها، أو أن توظّف السعودية المشروع النووي لأهداف عسكرية.

لا تنازلات للفلسطينيين

أما لجهة المطالب السعودية في ما خصّ القضية الفلسطينية، نقلت "يديعون أحرونوت" عن مقربين من نتنياهو تأكيدهم أنهم لم يسمعوا شيئاً عن مطالب سعودية في الشأن الفلسطيني. وأشارت إلى أن ثمة شكوكا كبيرة بأن تبدي الحكومة المتطرفة الحالية تنازلات جدية للفلسطينيين.

من جهتها، قالت وزيرة المهام الوطنية أوريت ستروك الإسرائيلية الاثنين، إن حزب "الصهيونية الدينية"، الممثل في الحكومة، لن يوافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.

وردا على سؤال عما إذا كان حزبها "الصهيونية الدينية" المؤيد للاستيطان سيقبل تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل إقامة علاقات رسمية مع السعودية، قالت ستروك: "لن نوافق بالتأكيد على شيء كهذا". وأضافت "سئمنا من التنازلات. سئمنا من تجميد المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هناك توافق في الآراء على ذلك في الجناح اليميني بأكمله".