بعد سقوط نظام عائلة الأسد الذي حكم سوريا لعقود، بدأت فلول هذا النظام من ضباط في الجيش السوري وأفراد العائلة والمقربين منها باللجوء الى لبنان عبر  المعابر غير الشرعية كي لا تتم محاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها طوال هذه المدة، الا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بالقاء القبض عليهم  بسبب حيازتهم جوازات سفر مزورة وتسليمهم الى سوريا.

لكن بعض هؤلاء يلجأون الى مناطق محسوبة سياسيا على حزب الله لاسيما القريبة من  الحدود السورية- اللبنانية من جهة البقاع أي بعلبك والهرمل كما الى بيروت تحديدا الضاحية الجنوبية، ليكونوا تحت حماية هذا الحزب .

ازاء تدخل حزب الله في هذا الأمر، هل يحق للإدارة الجديدة في سوريا أن تطالب لبنان بتسليم هؤلاء لمحاكمتهم؟ ولماذا يريد الحزب التدخل في الشأن الداخلي السوري؟ وكيف سيتعامل القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية مع هذا الملف؟

يقول المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ لـ "المركزية" في الأصل والمبدأ التعاون القضائي جائز بين الدول لا بل  يصبح أمرا طبيعيا عندما تبرم الإتفاقيات الثنائية  بين دولتين مثلما حصل بين لبنان وسوريا في 15 شباط 1951 حيث وقعت إتفاقية التعاون القضائي بين البلدين والتي على أساسها تنظر النيابة العامة التمييزية في أمور التسليم والتعاون القضائي بين البلدين. لكن بشروط واستثناءات معينة تحكم هذه الإتفاقيات ومن ذلك أن يكون طابع الجريمة ليس سياسيا والأ يخضع المطلوب أو المتهم إلى التعذيب لأن لبنان ملتزم إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والتي تمس بالكرامة الإنسانية وسواها من الأصول والقواعد التي يجب أن تراعى في حالة التسليم كما لو كان الشخص المطلوب لبنانيا حيث أن المادة 20 من قانون العقوبات اللبناني تنص على محاكمة اللبنانيين في لبنان وفق القانون اللبناني بالنسبة للجرائم التي يمكن أن يكونوا قد ارتكبوها خارج الأراضي اللبنانية".

ويتابع: " هذا باختصار بعض الموانع والاستثناءات على الإتفاقيات القضائية التي تجعل التسليم غير جائز في هذه الأحوال كما لو كان الجرم غير معترف به في لبنان فلا يقوم التسليم على أساسه".

وعن التعامل بين لبنان وسوريا، يشير  مرقص إلى أن لبنان يتعامل مع سوريا الدولة بصرف النظر عمن تكون الحكومة والرئيس الحاكم، لافتا إلى أن التعاطي يجب أن يكون بين الدول ولا تتدخل دولة في الحكومة التي تقوم في دولة أخرى أو الرئاسة في دولة أخرى لأن هذه هي الأصول والقواعد في التعامل بين الدول .

ويختم: "يجب ضبط الحدود والاستعانة بالخبرات الأجنبية ولاسيما منها البريطانية لمراقبة الحدود وأيضا طلب الدعم الأميركي في ذلك ،حيث أن للولايات المتحدة حدودا طويلة مع المكسيك وكندا وهي ذات بعد طويل وتجهيزات متطورة في مراقبة الحدود يجب الاستفادة منها والطلب يجب أن يكون في هذه الظروف لإغتنامها، لم لا".