يتم التداول حالياً بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد يعدّل في سعر الدولار المصرفي من ١٥ ألف ليرة الى ٣٠ ألفاً لان سعر صرف الدولار وصل في السوق الموازية الى ١٠٠ ألف ليرة وبالتالي من المفروض  زيادة  سعر صرف الدولار المصرفي كي لا تتهالك اموال المودعين الذين يخسرون اليوم ٨٥ في المئة من قيمة ودائعهم.

وينتظر هؤلاء المحجوزة اموالهم في المصارف، ان يتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراراً  بتعديل سعر صرف الودائع المصرفية من ١٥ ألف ليرة الى اكثر بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى 100 ألف ليرة وأحيانا اكثر، وهو ما دفع كثيرين إلى الإحجام عن سحب ودائعهم بانتظار ان يبت المجلس المركزي بهذا الموضوع .

لكن خاب املهم  عندما مدّد المجلس المركزي لمصرف لبنان مفعول التعميم ١٦١حتى نهاية نيسان الحالي من دون  ان يعدّل سعر الصرف المصرفي الذي رسا منذ مدة على ١٥ ألف ليرة بعدما كانت السحوبات على ٨ آلاف .

وفي ضوء التعديل الاول، فإن المودعين يعلقون اهمية على رفع سعر صرف الدولار المصرفي الى حوالي ٣٥ أو٤٠ ألف ليرة ويكونوا يخسرون ٦٠ في المئة من قيمة ودائعهم وليس كما هو اليوم حيث يخسرون ٨٥ في المئة من قيمة ودائعهم المحجوزة في المصارف .

وعلى الرغم من انه لم تصدر اي تصاريح حول عزم حاكم مصرف لبنان على تعديل سعر صرف الدولار المصرفي، إلا ان مصادر مصرفية مطلعة تذكر لـ"المركزية" انه لا يمكن إلا القيام بهذا التعديل طالما ان تحصيل فواتير الهاتف والكهرباء وغيرها يتم على سعر "صيرفة" ٨٨ ألف ليرة وهذا ما يزيد الاعباء على المواطن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة طالما ان اكلاف المعيشة ارتفعت بشكل كبير".

وتتابع المصادر ان "السحوبات الشهرية المسموح بها هي ١٦٠٠ دولار اميركي اي ما يعادل ٢٤ مليون ليرة وهو رقم لا يشكل شيئاً في ظل خسارة الليرة اللبنانية حوالي ٩٨،٥ في المئة من قيمتها".

وتختم: المجلس المركزي مدعو اليوم الى اعادة النظر في سعر صرف الدولار الجمركي واتخاذ القرار الذي يعطي المودع القليل مما تم اخذه من امواله عن طريق الـ"هيركات" المستمر منذ العام ٢٠١٩.