يعقد اليوم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحفياً حول الملاحقات الجارية في وزارة الطاقة وسط معلومات انه لن يسلم الموظف حليس، الذي يثق ببراءته.

وتتحدث مصادر ذات صلة ان مشكلة «المردة» ليست في  القاضي نقولا منصور، بل في النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إذ تؤكد مصادر المردة أن عون طلبت من منصور توقيف حليس، رغم أن دورها في الملف بات «حصراً أحد فريقَي الدعوى: المدّعي والمدّعى عليه»، ولم يعد لها حق القرار، بل حق إبداء الرأي والطلب حصراً.

وتقول مصادر «المردة» إن فرنجية لن يسلّم حليس طالما أن للقاضية عون صلة بالدعوى، لأنه يثق ببراءة حليس الذي «عمل مع خمسة وزراء طاقة سمّاهم التيار الوطني الحر، من دون أن يوجّه إليه أحدهم لوماً أو تنبيهاً، لكن يُراد اليوم سجنه لأسباب سياسية».

ولم تستبعد مصادر سياسية محايدة، ان يلوّح فرنجية بتعليق مشاركة وزيري الاشغال والعمل في الحكومة، اذا لم يعالج الوضع.