هزّ خبر إعلان الكرملين توقف اتفاق الحبوب العالم مع ما يرتّبه ذلك من تداعيات .

وقد تمّ التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

بعد قرار روسيا المفاجىء، فإنّ الأنظار المحلية اتجهت إلى كيفية تأثّر لبنان بوقف العمل بالاتفاق، وما إذا كانت الأسواق ستُعاني نقصاً بالقمح والزيوت، أو سترتفع الأسعار، ثمّ إلى الكميات الموجودة في مخازن السوق المحلي وقدرتها على تلبية الاحتياجات حتى تأمين البدائل.

سعر البديل أعلى!

في هذا الإطار، أشار رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف في حديث للـ"kataeb.org"  إلى ان قرار روسيا الأخير ممكن أن يؤدّي إلى رفع أسعار القمح عالميًا، لافتا إلى انه لن ينقطع لكن يجب على لبنان والدول الأخرى أن تفتّش عن البديل الذي سيكون له تأثير في رفع سعره.

وأضاف:"هذا التأثير لا نعرف مدى فعاليته لذلك يجب علينا الانتظار وعدم التكهن بما سيحدث من مستجدات".

وعن إستيراد القمح في ظل الحرب الروسية الاوكرانية، أكد سيف أنه على الرغم من كل الظروف التي حدثت في اوكرانيا وحتى قبل الإتفاق الذي حصل بين تركيا وروسيا واوكرانيا حول موضوع تصدير القمح، كانوا يقومون باستيراد القمح منها عن طريق رومانيا.

وختم قائلا : " بعد هذا القرار المفاجىء علينا الانتظار، ففي حال تمّ تأمين البديل سيكون سعره أعلى من سعر القمح". 

سرور: لا أزمة ولكن!

بدوره، لفت نقيب بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية ناصر سرور عبر kataeb.org إلى أن لبنان كونه لا يملك إهراءات للقمح فلن يكون لدينا مخزون كبير من المادة، مشيرا إلى انه "يجب علينا النظر إلى الكميات المخزّنة في المطاحن التي يملكها القطاع الخاص والتجار اذ يتم الاعتماد عليها كونها البديلة عن الإهراءات". 

وعن إحتمال حدوث أزمة، أكد أنه لن يكون هناك أزمة لأن الاموال التي حوّلت من البنك الدولي ومن مصادر أخرى ستساهم في حل مشكلة إستيراد القمح لافتا إلى انه إذا تفاقمت المشكلة يجب على المعنيين لتفتيش عن البديل.

وعن الكمية المخزّنة، أشار سرور إلى أنها ستكفينا بحدود شهرين إلى ثلاثة أشهر .

وعن البديل، قال :"يجب على لبنان أن يستورد من دول أخرى وان لا يعتمد فقط على روسيا واوكرانيا، ولبنان لا يستطيع أن يستورد من روسيا القمح لأن ليس لديها علاقات إقتصادية مع البنك الدولي، بالتالي الاستيراد سيكون من اوكرانيا.

وختم قائلا: "يمكن للبنان ان يستورد من الولايات المتحدة ودول الجوار في حال تعثّر هذا الاتفاق، لذلك يجب على الدولة أن تقرّر من اللحظة كي لا نقع في مصيبة".

اجتماع بياقوت

في سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة للـ"kataeb.org" إلى أن إجتماعاً عقِد في منطقة بياقوت قامت بتنظيمه الامم المتحدة تحت مسمى "الرغيف العربي" وفيه تمّ التأكيد أن سوريا تملك قمحاً يقوم بتغذية الشعب السوري على مدى سنتين كذلك الأردن وكان الهدف من هذا الاجتماع هو التشجيع على صناعة القمح ومشتقاته وتأمين إكتفاء ذاتي للدول العربية كافة.

هذا المؤتمر أكّد للبنايين شكوكهم وتساؤلاتهم المشروعة: اذا كان لسوريا اكتفاء ذاتي فكيف يفسّر التهريب من لبنان؟ واذا كانت سوريا الرازحة تحت حرب مدمّرة قادرة على مجابهة تداعيات تعليق اتفاق الحبوب فماذا عن لبنان؟