المصدر: نداء الوطن

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

هل تردّد وزير الداخلية بسام مولوي في منح الإذن لملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان؟ أم تراجع عن خطوته تحت وطأة الضغط الذي تعرّض له لكونه تجرّأ على المسّ بأحد مفاتيح «الحريرية» السلطوية؟ أم هو بالأساس لم يكن في وارد الإقدام على هذه السابقة (ولو أنّها في محلّها قانوناً) وجلّ ما فعله هو من باب الاستعراض الإعلامي على قاعدة أنّه الآمر الناهي في وزارة الداخلية ليثبت أنّه رجل القانون والمواقف فتصير الطريق إلى السراي مُسهّلة؟

لا يهمّ، المهمّ أنّ وزير الداخلية ورغم إعلانه صراحة أنّه «لن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية»... فهو تراجع ولم يقدم على منح الإذن. وإذ بتهويله يصبّ الزيت على نار خلافه القديم- الجديد مع اللواء عثمان، الذي تحوّل بفعل حملة دفاع قادتها «بقايا الحريرية السياسية»، إلى ضحية تصفيات سياسية، ولو أنّ ابن طائفته هو الذي يتولّى «تصفيته» من خلال إخضاعه للقانون. هذا مع العلم أنّ عثمان يبلغ شهر أيار المقبل السنّ القانونية ويحال على التقاعد.

وعلم أنّ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دخل على خطّ تهدئة النفوس، وسيعمل على معالجة العلاقة بين الرجلين، ولو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حاول سابقاً مصالحة الوزير والمدير، رغم أنّه مستفيد من أجواء التشنّج بينهما ولم يدع «اللواء» إلى الاجتماع الذي خصّص لمعالجة أزمة النزوح، لا بل يفضّل كما مولوي، التخلّص من عثمان.

وكما ذكرت «نداء الوطن» عبر موقعها الإلكتروني يوم السبت، سيزور وزير الداخلية اليوم المفتي دريان، كذلك سيفعل عثمان في وقت لاحق، حيث يرجّح أن تبرد الأجواء ويضع مولوي ورقة الإذن في الدرج، فيما تحدّثت معلومات عن سعي يقوم به بعض المشايخ لترتيب موعد لعثمان مع وزير الداخلية لمعالجة الخلل في العلاقة.