بعد 13 يوماً من رفعها أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعقلين ميراي ملاك، وصل إلى مخفر جزين أول من أمس أمر على عريضة لوقف قطع شجر مرج بسري. وتوجّه عناصر من المخفر أمس إلى المرج للتحقيق من أعمال قطع الأشجار والتثبّت من قانونيتها، تمهيداً لرفع محضر إلى ملاك قبل أن تصدر قرارها في هذا الشأن.
وكان محامون وناشطون تقدموا في 18 أيلول الماضي بطلب أمر على عريضة ضد أعمال القطع التي أدرجها مجلس الإنماء والإعمار، في بيان سابق له، في إطار الأشغال التمهيدية لإنشاء سد وبحيرة بسري، لافتاً إلى أن القطع يأتي بناءً على تراخيص من وزارتي الزراعة والبيئة. بين بدء عمليات القطع ووصول العريضة إلى مخفر جزين، مرت 13 يوماً من «المماطلة المتعمدة» وفق المحامي علي عباس، أحد المتقدمين بالعريضة. إذ حُوّلت بدايةً إلى مخفر بعقلين الذي استغرق أياماً عدة قبل أن يُقرر عدم صلاحيته المكانية بالتحقيق الميداني «لأن قطع الشجر لا يتم في المرج من ناحية بلدات الشوف الواقعة في نطاق بعقلين، بل في الناحية المقابلة التابعة لجزين». وتبلّغ عباس وزميله المحامي هاني الأحمدية من مخفر بعقلين الاثنين الماضي بأنه، بناءً على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، فإن طلبهما سيحوّل إلى مخفر جزين عبر البريد، ما يتطلب خمسة أيام على الأقل قبل وصوله! لم ينتظر الأحمدية وعباس البريد، بل نقلا الطلب باليد أول من أمس إلى مخفر جزين، حيث تبلّغا بأن الأعمال «على نحو مبدئي تتم بناءً على ترخيص من وزارة الزراعة ومراسلات من مجلس الإنماء والإعمار». عباس أوضح أنه بموجب المحضر الذي سيرفعه مخفر جزين إلى ملاك، من المنتظر بأن تتخذ الأخيرة قراراً من ثلاثة: إما وقف أعمال القطع للتثبّت من قانونية التراخيص، وإما السماح باستمرارها، أو الطلب من أصحاب العريضة تقديم الأدلة التي تفيد بعدم قانونية القطع.
وفيما الدولة، بقضائها وقواها الأمنية، تتمهّل في التدقيق في ما يحصل في مرج بسري، ينجز متعهد القطع مهمّته بسرعة قياسية. على الطرق بين بلدات جزين والشوف، تمر يومياً عشرات الآليات التي تحمل جذوع الشجر المعمّر، فيما كثرت «بسطات» بيع حطب بسري على أبواب الشتاء. وفي هذا السياق، لفت عباس إلى أن المتاجرة بحطب بسري «تُعد سرقة علنية للمال العام. فالمشروع يُنفذ بموجب قروض تُسدد من المال العام، فيما الدولة لا تستوفي جباية من المتعهد على الشجر المقطوع الذي دفعت ثمنه لأصحابه عند استملاك العقارات التي سيمر بها السد».