لم يكد يمر أسبوعان على إعلان الفاجعة التي أنتجها الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع  الطعام والشراب، إذ كشف حينها نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أن "عدد إقفالات مؤسسات القطاع ناهز الـ785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020، مع تدني المبيعات بنسبة 75%"، حتى جاء الإعلان عن وصول فيروس "كورونا" إلى لبنان ليحجم المواطنون عن زيارة الأماكن العامة والخاصة المكتظة ومنها المطاعم في سياق التدابير الوقائية للحد من انتشاره، فهل أضاف "كورونا" على طين وضع القطاع المتدهور بلّة؟

الرامي أوضح لـ "المركزية" أن "سلامة الغذاء في القطاع لا تزال هي ذاتها ما قبل "كورونا" وما بعده. منذ 2014 حتى اليوم مستوى سلامة الغذاء في المطاعم مميّز جدّاً وعلامته تفوق الـ85 في المئة. الوعي على ضرورة الالتزام بالمعايير يطال السلة الغذائية بكاملها، من مصدر البضائع مروراً بالتسليم والتحضير وصولاً إلى تسليم الطلبية للزبائن ومعها معدات تناول الوجبات أو الشرب، فضلاً عن ذلك تستخدم كل أنواع المعقمات في المطابخ وعلى كل السلة الغذائية وتشمل الإجراءات الشوكة والسكينة وتنظيف الأماكن، كذلك نشدد على سلامة الموظف ونظافته الشخصية. لا شك أن المسؤولية التي تقع على عاتقنا في هذه الفترة أكبر للتشدد في السلامة الغذائية وأخذ كل التفاصيل في الاعتبار".

وأكد أن "بشكل عام حركة المطاعم ما زالت جيدة منذ الإعلان عن أول إصابة، رغم الظروف القاسية التي تمر على القطاع وانخفاض وتيرة العمل كثيراً، والقيمون عليه يدركون أنه يجب الحذر في ما خص السلامة الغذائية والتعقيم بشكل مكثّف في هذا الظرف قدر الإمكان، علينا أن نعي الواقع ونأخذ الأمور بكل جدية لاتباع أقصى درجات الحيطة والحذر".

ولفت إلى "أننا ما زلنا ننتظر صدور المراسيم التطبيقية لقانون سلامة الغذاء، القطاع أنجز عمله ويبقى على الدولة القيام بواجبها كي يتم تطبيق القانون وفق الأصول والقواعد فضلاً عن ضرورة تشكيل الهيئة العليا لسلامة الغذاء".

وكشف عن "طاولة مستديرة تعقد غدا، ضمن لقاء موسع بين القطاع ووزير السياحة لدراسة خطة عمل على المديين القصير والمتوسط تتناول كيفية مساعدة القطاع، في حين لا يمكن إنقاذه في هذا الظرف المالي والاقتصادي الصعب، لكن الحاجة إلى الاجتماع وتشارك الأفكار إلى جانب مناقشة شتى الملفات السياحية"، مشيراً إلى "لقاءات أخرى مع أصحاب المطاعم في كل منطقة على حدة لتوعية أفضل بالنسبة إلى اتباع معايير السلامة الغذائية".