نوه أمين عام جبهة "الجمهورية الجديدة" هنري صفير بالقرار القضائي الإحترازي الصادر عن القاضية أماني سلامة وغيره من القرارات التي نصّت على الحجز الاحتياطي على عقارات وأملاك عدد من المصارف ورؤساء مجالس إداراتها.
وأمل صفير ان يتابع القرار القضائي ليتحوّل من إحرازي الى تنفيذي وبما يؤدي تالياً الى الإفراج عن أموال المودعين.
هذا وكان طالب صفير في مداخلة تلفزيونية بان يتحمل رؤساء مجالس الادارة مسؤولياتهم وإجبار المصارف على دفع أموال المودعين من أموالها الخاصة.