وغردت وهبي عبر حسابها بموقع "تويتر" إن الجلسة أقيمت بتاريخ 2 حزيران الجاري، وحضر المحامون، ولم يبرز محامي وزيري أي مستند رسمي ولا حتى شهود يدل على زواجه منها.

وتابعت هيفاء وهبي أن محامي وزيري قال إن عقد زواج موكله منها تعرض للسرقة، ليرد القاضي عليه إن السرقة ليست من صلاحيات محكمة الأسرة، لكن فجأة قال محاميه أن معه عقد زواج وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم.

وكان محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد حرك دعوى قضائية لإثبات زواجه سرا من الفنانة اللبنانية.

وقالت قناة "العربية" إن وثيقة مسربة أظهرت أن وزيري، رفع الدعوى يوم 16 أيار الجاري، في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالب فيها بإثبات زواجه من هيفاء، كما تم تحديد جلسة في الثاني من حزيران المقبل.

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديراً لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم وهبي. 

ونفت هيفاء وهبي مزاعم زواجها من مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" خلال إجازة عيد الفطر: "إدعاء إثبات زواج، المدعى عليه م.و، هو كلام عار من الصحة".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "سأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك.. شكرا".

يذكر أنه في الخامس من أيار، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.