فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس، بشار الأسد.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل ضغطا من الولايات المتحدة لدفع دمشق للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إن وزارته فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، إذ كانت أول مرة في يونيو الماضي.

وأكد بومبيو في بيان صحفي "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات.

وفر الملايين من سوريا ونزح ملايين آخرون داخليا منذ أن أدت حملة الأسد على المحتجين في 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها إيران وروسيا دمشق.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.

وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأميركيين هناك، فضلا عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.