أكد مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن مندوبي الجانب الأميركي أبلغوا الإيرانيين الثلاثاء الماضي، أن إدارة الرئيس جو بايدن جاهزة للتفاوض على العودة السريعة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.

 وأوضح المصدر أن الاتصالات بين الجانبين على المستوى الأمني متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بشكل دائم، وأخيراً باتت شبه يومية، وحتى عدة مرات خلال اليوم الواحد؛ لتفادي التصادم بينهما على خلفية الهجمات التي تشنها فصائل إقليمية موالية لطهران بموازاة حرب غزة.

وكان الجانبان قد قررا العودة إلى اتفاق غير مكتوب بينهما قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل، حيث قطع اجتماع على المستوى السياسي بينهما نصف الشوط باتجاه الخطوة التي لم تتم بسبب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وما لحقها من تعقيدات على الصعيد الداخلي في إيران والولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات على المستوى الدبلوماسي كانت للعودة للاتفاق الشفهي غير الملزم للجانبين، والذي بدأ بالفعل تطبيقه قبل أن تعرقله الحوادث التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر، حيث أصر الجانب الأميركي على أنه لن يمكنه توقيع أي تفاهم حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في واشنطن، قبل أن يتراجع عن ذلك في اجتماع الثلاثاء الماضي.

وذكر أن بايدن مستعد لتوقيع الاتفاق قبل نهاية ولايته، لكنه يريد من الإيرانيين العودة فوراً إلى تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي، وهناك بعض المواضيع العالقة التي يجب على الجانبين الاتفاق عليها قبل ذلك. وأشار المصدر إلى أن المواضيع العالقة هي عموماً مواضيع تتعلق بما يجب أن تفعله طهران باليورانيوم المخصب بنسب عالية، وأجهزة الطرد المركزي المتطورة، التي أُنتجت أخيراً إلى جانب الضمانات التي يجب على الرئيس الديموقراطي تقديمها لإيران بشأن احتمال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة، وانسحابه مجدداً من الاتفاق على غرار ما فعله عام 2018.

وتابع أن إيران تصر على أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي يجب أن تكون مشروطة بقيود مثل عدم إمكان استفادة واشنطن من «بند الزناد» الذي يمكن من إعادة كل العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما حاول ترامب إجراءه بعد الانسحاب من الاتفاق السابق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضح أن الإيرانيين مصرون على أن كل أجهزة الطرد واليورانيوم المخصب يجب أن تبقى داخل مخازن تحت وصاية الوكالة الدولية للطاقة، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج بند جديد يسمح لطهران باستخراج تلك المواد والعودة إلى خطواتها الحالية في حال انسحب أي عضو من المعاهدة، أو تلكأت واشنطن في تنفيذ تعهداتها برفع العقوبات الاقتصادية. وبين أن الإيرانيين يطالبون بضمانات أمنية من البيت الأبيض بعدم استهداف تلك المخازن الحساسة في حال الكشف عن مكانها للوكالة الدولية.

وأضاف أن الإيرانيين لا يمانعون دخول الشركات الأميركية لأسواقهم من أجل الاستثمار «مقابل قيام اللوبيات التابعة لتلك الشركات» بالضغط في «الكونغرس» لضمان استمرار رفع أو تعليق العقوبات وإبقاء الالتزام بالاتفاق. ولفت إلى تلقي الأميركيين جواباً سلبياً بعد مطالبتهم باتفاق ثانوي يشمل ملف النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي الإيراني، ويتضمن تعهدات بوقف هجمات حلفاء طهران على إسرائيل والقوات الأميركية بالمنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ المرشد علي خامنئي والرئيس الجديد مسعود بزشكيان بالعرض الأميركي، متوقعاً أن يتم الرد عليه بعد أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية نهاية الأسبوع المقبل. وجاء ذلك بعد أيام من تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية «خلال أسبوع أو اثنين»، مكرراً التزام بلاده منع طهران من تحقيق ذلك.