كتب وليد حسن في المدن:

فوضى التعليم في القطاع الخاص بدأت، وعلى مختلف المستويات، وبلا أي رقابة من وزارة التربية. لجأت كل المدارس إلى رفع أقساطها بين ثلاثين وستين بالمئة. ووصلت الزيادة إلى أكثر من سبعين بالمئة في المدارس الإنجيلية. رغم أن الأخيرة تعتبر من المدارس "الماكنة" (المقتدرة) كما يقال باللغة العامية، نظراً لتلقيها مساعدات طائلة من الخارج، وكانت تتصدر المدارس في مساعدة الطلاب وتعليم العديد منهم مجاناً. لكن ما يجب عدم السكوت عنه أن معظم المدارس فتحت أبوابها بلا أي رقابة حول انتشار وباء كورونا. 

سكوت الوزارة

لا يوجد أي متابعة من وزارة التربية بخصوص خرق القانون، حول رفع الأقساط، وفي متابعة تفشي كورونا، كما تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل.

وتؤكد أنها تتواصل مع مدراء المدارس لوقف هذه المهزلة المتعلقة بتفشي الوباء، في ظل عدم التزام المدارس بالبروتوكول الصحي. والأسوأ من ذلك أن العديد من المدارس تطالب الأهل بإرسال معقمات مع الطلاب، وفي الوقت ذاته تتذرع بأنها تشتري المعقمات، وربما تضعها في الميزانية لتبرير رفع الأقساط.

 

تكديس الطلاب بالصفوف

وأكدت الطويل أن العديد من المدراس تكدس التلامذة فوق بعضهم البعض في الصفوف، رافضة تسميتها في الوقت الحالي. فقد عمدت أكثر من مدرسة، منها مدارس مرموقة، على حشر 35 تلميذاً في الشعبة الواحدة، وذلك بعدما لجأت المدارس الخاصة إلى تخفيف الشعب لتخفيف عدد الأساتذة، وتخفيف الإنفاق. أي عمدت المدرسة إلى رفع عدد التلامذة لتحصيل المزيد من الأقساط، ووفرت في الكادر التعليمي لتكديس الأرباح. واستغلت المدارس الشبه مجانية أو المدارس الخاصة "الرخيصة" (كما يسمها الأهل) حاجة أهالي طلاب المدارس الرسمية في التعليم، حيال خوفهم من عدم فتح المدارس الرسمية وإضراب الأساتذة، إلى نقل أولادهم إلى التعليم الخاص.

وفق الطويل، العديد من المدارس تلجأ إلى إقفال الصفوف أو المدرسة كلها بعد اكتشاف إصابات بكورونا، من دون الرجوع إلى وزارة التربية أو وزارة الصحة لتقييم الوضع. وهذا يعني أن المدارس تتعامل مع الوباء كما لو أنه قطاع خاص لا دخل للدولة به.

رفاهية المدارس

رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي الطلاب، ولجوء المدارس إلى رفع أقساطها من دون أي سند قانوني، وجدت إحدى المدارس رفاهية إعادة الطلاب إلى البيت قصاصاً لأنهم ارتدوا "الكنزة" الخاصة بالمدرسة، ولكن من دون القميص الخاص! إلى ذلك ما زالت العديد من المدارس تمعن في خرق حقوق الأساتذة في عدم منحهم الدرجات، ولا أي زيادة على الراتب، ورغم ذلك رفعت الأقساط على الأهل بما يصل إلى نحو ستين بالمئة، بذريعة رفع رواتب الأساتذة. ما جعل الأساتذة يضربون عن تعليم الطلاب، كما حصل في إحدى المدارس الكاثوليكية في عجلتون.

السكوت على ممارسات العديد من المدارس الخاصة، التي تبلغت الوزارة بها، "لم يعد مقبولاً" كما تقول الطويل. وقد تواصلت مع المعنيين في الوزارة في هذا الشأن من دون أن تلقى أي جواب مقنع. فيما كان يفترض بمدير عام التربية أن يصدر أقله قراراً بمنع المدارس من فرض الزيادات على الأقساط إلى حين تقديم المدارس ميزانياتها. لذا، حذرت الطويل من أنها ستضطر إلى فضح المدارس بالأسماء أمام الرأي العام، ليتحمل كل طرف مسؤوليته.

لا كادر بشري

في متابعة "المدن" مع جهات معنية في وزارة التربية، تبين فعلاً أن الوحدة المعنية بمتابعة ملف كورونا تفتقر إلى الكادر البشري. وأكدت المصادر أن هناك مدارس لا تلتزم بالشروط الصحية الموضوعة في البروتوكول الصحي. وهناك مشكلة تعاني منها الوحدة الخاصة لمتابعة كورونا التي أنشأت في الوزارة بتمويل من الصليب الأحمر، بسبب عدم وجود فريق عمل خاص بمتابعة المدارس الخاصة، لأن الفريق الموجود هو فقط لمتابعة المدارس الرسمية. لذا، فإن مدارس خاصة عدة تتعامل مع اكتشاف الإصابات بالطريقة التي تراها مناسبة، ولا تبلغ الوزارة عنها. وتكتشف الأخيرة الحالات من خلال الأهل في حال بلغوا.