تنص المادة 122 من قانون الانتخابات النيابية الصادر في 14 حزيران 2017، التي جاءت تحت عنوان "في المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين" على الاتي: يضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد اعضاء مجلس النواب ليصبح ١٣٤ عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الاولى التي ستجري وفق هذا القانون .

في الدورة اللاحقة، يخفّض ستة مقاعد من عدد اعضاء مجلس النواب الـ ١٢٨ من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة ١١٢ من هذا القانون وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

وفي السياق عينه، جاء في المادة 123 "في تطبيق أحكام هذا الفصل"، الآتي: تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.

اما المادة 112 عن  "المرشحين عن غير المقيمين"، ففيها: إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين موزعين كالتالي: ماروني، اورثوذكسي، كاثوليكي، سُني، شيعي، درزي، بالتساوي بين القارات الستة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وانطلاقا من هذه المواد الواضحة التي لا تقبل التأويل، فان السؤال البديهي: متى التطبيق، وألا يفترض ان يبدأ في الاستحقاق المقبل؟ حيث اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اطلالته التلفزيونية الاخيرة انها ستحصل في 27 آذار المقبل.

فقد شدد مصدر مطلع، عبر وكالة "أخبار اليوم" على انه في حال توفّرت النية يصبح التطبيق سهلا، حتى ولو لم يشارك كافة المغتربين في عملية الاقتراع. وقال: اغلب اللبنانيين في الخارج يريدون انتخاب الـ128 نائبا وليس فقط6.

 وردا على سؤال، اشار الى ان هناك امكانية لتعليق المادة 122 في الدورة الانتخابية المقبلة، ولكن لا يجوز الغاء حق المغتربين بالاقتراع.

وهل انتخاب هؤلاء النواب الست، سيؤدي الى تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب، وبالتالي تميل احزاب السلطة او القوى التي يتشكل منها المجلس اليوم الى تعليق العمل بهذه المادة؟ استبعد المصدر مثل هذا المنحى، قائلا: لن يكون هؤلاء الستة على "نفس القلب او في نفس الاتجاه"، خصوصا ان القوى في الداخل ستبقى متحكمة في مفاصل اللعبة، كما ان الخرق الذي سيحققه ما يسمى بالمجتمع المدني لن يكون ملحوظا.

وشدد على ان الاهم راهنا هو اجراء الانتخابات في موعدها، محذرا من ان عدم الالتزام بموعد الانتخابات فيه مخالفة للدستور، الذي ينطلق من مبدأ اساسي مفاده ان "اللبنانيين جميعا متساوين امام القانون".

كما حذّر المصدر ايضا من لعبة التمديد للمجلس الحالي، مذكرا ان هناك 11 مقعدا شاغرا لم تحصل انتخابات فرعية لملئها. وقال: في تشرين الاول من العام 2022، يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا المجلس غير مؤهل للقيام بهذه المهمة، كونه يخالف المادة 24 (التي تنص : يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء) والمادة 41 (وفيها: اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابية العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي حلّ محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من سته اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف).

الى ذلك اعتبر المصدر انه اذا نجحت الاطراف المعارضة او "القوى التغييرية" من تشكيل لوائح موحدة في كافة الدوائر، فانها ستحصل على 20 نائبا او ربما اكثر، اما اذا استمر التضعضع وعدم التضامن فلن يحصل اي تغيير يذكر على غرار ما افرزته انتخابات العام 2018.