عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض و نواب. 
كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. 
 
وقال النائب عطية بعد انتهاء الجلسة:" جلستنا اليوم، كانت انطلاقة لورشة عمل في موضوع الكهرباء. هذا الموضوع المخزي المؤذي الذي أطاح بالمليارات من ميزانية الدولة والى الآن، كلنا فشلنا بادائه الجيد وفي خدمة المواطن". 
 
ولفت الى ان "الكيل طفح من تقاذف المسؤوليات والمناكفات في السياسة والتداخل بالصلاحيات"، معلنا ان هذا الموضوع "أدى أيضا الى إفلاس جزء كبير من مالية الدولة واخذنا على عاتقنا كلجنة اشعال وطاقة ان نفتح ورشة عمل اليوم لوضع كل المشاكل والمسؤوليات وتحديدها".
 
وكشف عن عقد جلسة الثلثاء المقبل مع المختصين، "لكي نخرج بتوصيات عملية تنفيذية وبالتالي متابعة التوصيات اتنفيذها"، وقال :" هناك فوضى في موضوع تداخل الصلاحيات. للاسف هناك 38 مليون دولار عالقين في صرفهم، بسبب خروج ورقة من وزارة المالية الى كهرباء لبنان". 
 
أضاف :"هناك تقاذف للمسؤوليات وهذا الموضوع يحتاج الى حالة استنفار من الحكومة. وعلينا ان نحفز لتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وما زلنا دون كهرباء. هذا الملف هو مؤشر على مدى الاصلاح في الدولة. ونحن وضعنا هدفا أمامنا وجدول اعمال وسيحتاج الموضوع الى البت". 
 
وأكد "أننا لن نفعل شيئا قبل ان نخرج بخلاصة وحلول تحسن من مستوى التغذية والاداء والجباية". 
أما الوزير فياض، فقال :" علينا ان نعمل يدا بيد لتحسين وضع الكهرباء. واشدد انه لدينا بعض الامور المحورية في موضوع زيادة التغذية وخطة الطوارئ تقول 1200ميغاوات يعني 12 ساعة تغذية للناس وهذا لم يحصل الى الان. وعدنا ودخلنا في نظام الميغاوات. والصعود الى 1200 ميغاوات يتطلب ادخال معملي الذوق والجية قيد العمل والتشغيل باسرع وقت ممكن ويجب على وزارة المالية ان تسهل وتعمل مع كهرباء لبنان واذا عملوا سويا فالمعمل يعمل في اكتوبر او بداية نوفمبر وعلى المستوى التشريعي فلا يجب ان يكون هناك تأخير في اقرار القانون مع العراق، لان الشروط ممتازة".