بدأت الأزمة المالية ترخي بثقلها على كل القطاعات الاقتصادية في البلد. وبعد صرخات القطاعات التجارية والسياحية، أطلق الصناعيون امس ما يشبه صرخة الاستغاثة بسبب تعذر فتح اعتمادات لاستيراد المواد الاولية الضرورية لاستمرار التصنيع.

وحذّرت جمعية الصناعيين اللبنانيين من "أننا نقترب من دائرة الخطر، وانّ التأخّر في المعالجة سيؤدي الى الانهيار الشامل". وإذ رحّبت بالاجراءات التي حدّدها حاكم مصرف لبنان أمس الأول، طالبت الجمعية المصارف "بوضعها موضع التنفيذ منعاً لإقفال المصانع بما يرتّب أزمة اجتماعية حادة".

الى ذلك، علمت "الجمهورية" انّ وفداً من جمعية تجار بيروت أعد ورقة مطالب حملها الى حاكم مصرف لبنان، وحذرت من أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى توقف الاعمال نهائياً في عدد كبير من المؤسسات، والى بدء صرف الموظفين والعمال تدريجاً، بما يُنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية في آن.