أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فاطمة الجوني حكما بحق ٢٤ مدعى عليهم في "ملف وزارة التربية" المتعلق بجرم جلب منفعة مادية عبر تقاضي أموال لتسريع انجاز معاملات تتصل بمعادلات شهادات جامعية لطلاب عراقيين .

وقضى الحكم بسجن ثلاث موظفات مدة ثلاث سنوات بينهن مدعى عليها بالصورة الغيابية مع تغريم كل منهن مبلغ مليار ليرة لبنانية.

وتراوحت عقوبة باقي المدعى عليهم بين السجن سنتين وثمانية اشهر ومن بينهم خمسة فارين الزمتهم الجوني بدفع كل منهم مبلغ ٦٦٦ مليون ليرة كغرامة مالية، فيما اكتفى الحكم بمدة توقيف ثلاثة آخرين مع تغريم كل منهم مبالغ مالية متفاوتة اقلها ٢٠٠ مليون ليرة.

وهذا الملف منفصل عن ملفين آخرين يتصلان بوزارة التربية، لا يزالان قيد النظر امام قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم ، ويتعلق الاول بجرم الرشوة والثاني بتزوير شهادات جامعية.

وكانت النيابة العامة المالية قد ادعت على المحكومين بجناية الرشوة، غير ان القاضي بيرم اعتبر فعلهم ينطبق على جنحة التماس منفعة مادية، واحيلوا بهذا الجرم امام القاضي المنفرد الجزائي للمحاكمة ليصدر الحكم القابل للاستئناف بعد اقل من شهرين على صدور القرار الظني بحقهم في شهر كانون الاول الماضي.