أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أنّ "الوزارة تتّبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق بملف النازحين وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "وزارة التربية تُسلّم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة".

كما أكد المكتب الإعلامي أنّ "دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة ، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني ، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026 إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهناً بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر".

وأشار إلى أنّ "مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال"، مؤكداً أنّ "تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقا تسهيل إقامته ، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم".

وكان تعميم لوزارة التربية تعميماً يتعلّق بتسجيل الطلاب السوريّين غير الحائزين على إقامة قانونية في المعاهد والمدارس الرسميّة والخاصّة، أثار موجة غضب عبر مواقع التواصل، وقد اعتبرها البعض بمثابة تكريس لتوطين النازحين السوريّين في لبنان ومخالِفة للدستور.