تلقَّت النيابة العامة المالية يوم الجمعة 11 كانون الأول، إخباراً ضد وزراء الطاقة المتعاقبين على ملف الكهرباء، وهُم جبران باسيل، أرتور نظريان، سيزار أبي خليل، ندى البستاني. وشمل الإخبار مؤسسة كهرباء لبنان وشركة نيدز الاستشارية وذلك بجرم "دس تقارير غير صحيحة، ما أدى إلى وقوع اختلاس".

وعليه، يواجه المدّعى عليهم إمكانية الحكم عليهم بـ"الأشغال الشاقة الموقّتة فضلاً عن الغرامة، وأقلّها ضعفيّ قيمة ما أُخِذَ أو ما قُبِلَ به".

وبحسب الدعوى التي قدّمها المحامي ربيع بركات، فإن "هؤلاء الوزراء قد حصلوا على منافع شخصيّة من الشركة والعقود، ومنها توظيفات، ولم تقم الشركة بواجباتها ولم تنفّذ العقود التي وقّعتها وقبضت الأموال لأجلها، لا، بل مارست الغش و التضليل".

وطالب بركات بـ"إلزامهم باسترداد هذه الأموال لصالح الخزينة اللبنانية".