وزارة الشؤون الاجتماعية معنية، إلى جانب وزارات أخرى، بالتخفيف من آلام وأعباء اللبنانيين التي أُلقيت على كاهلهم منذ قرابة 6 سنوات بفعل الأزمة الاقتصادية المالية، على ما تقول السيّد، التي ستسعى من خلال عملها على رأس هذه الوزارة إلى مساعدة المواطنين وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن. وتتمسّك السيد بما أتى في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، حين وعد ببناء مؤسسات تهدف إلى تعزيز العلاقة مع المواطن.

ولا يتم تعزيز العلاقة بين المؤسسات والمواطن سوى من خلال إيصال الخدمات بالشكل المطلوب. وهو ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة، على ما تقول السيّد.

توسيع البرامج
قد يستبعد البعض أن تتمكّن حكومة نواف سلام من تحقيق إنجازات وتقدّم يذكر على مستوى الإصلاح والإنقاذ، لقصر عمر الحكومة، غير أن عمرها وهو قرابة عام و3 أشهر كاف للتأسيس للإصلاح، وتقول وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الحكومة الحالية ستعمل جاهدة للتأسيس للإصلاح للمرحلة المقبلة، على الرغم من التحديات التي تواجهها، وفي مقدمها الانتخابات وتطبيق القرار الدولي 1701 وغير ذلك.

وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة ستكون مهمّتها الأبرز التأسيس للإصلاح وللحكومة المقبلة ووضع الحجر الأساس، تعد السيّد اللبنانيين بتوسيع البرامج الاجتماعية، لتشمل المزيد من العائلات اللبنانية المعوزة، بمن فيهم العائلات المتضرّرة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وتطال برامح وزارة الشرون الإجتماعية بمساعداتها المالية قرابة 160388 أسرة لبنانية مستفيدة من برنامج أمان و18888 فرداً يستفيدون من برنامج البدل النقدي للاشخاص ذوي الإعاقة و44115 أسرة لبنانية تستفيد من المساعدة المالية الطارئة، إلى جانب برامج تقدم خدمات اجتماعية أخرى غير نقدية.

وتعرب السيّد عن ثقتها بالتعامل الجدّي مع الأزمات من قبل حكومة الإصلاح والإنقاذ. وتقول جازمة "إن الحكومة بغالبية أعضائها الذين أعرفهم وأعرف خلفياتهم سيشمّرون عن سواعدهم للعمل الجدّي وحل الأزمات والتأسيس للإصلاح الحقيقي، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".