استردت نيجيريا نحو 24 مليون دولار من وزيرة الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر بيتا ايدو في إطار تحقيق فساد معها، بحسب ما أعلنته هيئة الرقابة المالية في البلاد.

وأوقفت الوزيرة النيجيرية عن العمل في مطلع يناير الماضي بسبب تحويل مشبوه تقدر قيمته بـ 640 ألف دولار من المال العام إلى حساب مصرفي شخصي، وجاء ذلك بعد أن أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بإجراء تحقيق.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إنه خلال تحقيقاتها التي استمرت نحو ستة أسابيع حتى الآن، وجدت "العديد من الزوايا" للاحتيال.

من جهتها نفت الوزيرة، 37 عاما، ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبها إنها وافقت على التحويل إلى حساب شخصي ليس باسمها، ويهدف التحويل "لإجراء منح للفئات الضعيفة".