‏يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات اللبنانية الأكثر حاجة.

‏نؤكد في وزارة الشؤون الاجتماعية التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها."