في موقفٍ صريح ومعلن أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً يحمل الرقم 410/م يلغي بموجبه القرار 344/م، واعتباره "بكل مواده كأنه لم يكن"!.

وكان وزير التربية قد اصدر قراراً حمل الرقم 344/م/2020 بتاريخ 10/8/2020، قضى بإعادة الدكتورة ندى عويجان إلى مركز عملها في الجامعة اللبنانية وتكليف الدكتورة فدى مخائيل الشامي بمهام إدارة المركز التربوي للبحوث والانماء.

وعاد الوزير ليصدر في التاسع من الشهر الجاري قراراً آخر يحمل الرقم 405/م 2020, يقضي "بتكليف جورج الياس نهرا بمهام رئاسة المركز التربوي للبحوث والانماء الى جانب مهامه الاساسية كرئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية في المركز"، علما أن "القانون يحتم أن يكون شاغر المركز حائزا على شهادة الدكتوراه".

والمستهجن في الامر هو تخبط وزير التربية وتوالي صدور قرارات خاطئة من قبله وهو "قاضٍ في مجلس شورى الدولة" سابقاً، وضربه بعرض الحائط لنص القانون دون اي اعتبار لنتائج ما يقوم به ولا حتى الأخذ بعين الاعتبار احترام الرأي العام والمراقبين في هذا المجال.