في 24 كانون الاول الماضي، عُيِّنَ رئيس فرع مكافحة الإرهاب والتجسّس في مديرية المخابرات العميد علي الحاج، رئيساً للمحكمة العسكرية خلفاً للعميد الركن منير شحادة.سيناريوهات كثيرة نسجتها جهات متضررة من القرار، ففتحت نيرانها الاعلامية على قائد الجيش العماد جوزيف عون، معتبرة انه "يتصرّف بما يخصّ المحكمة بصفته الآمر الناهي، يُعيِّن من يشاء ويعزل من يشاء، من دون اعتبار لرأي الوزير"، واصفة العزل بالانتقامي...

في حسم للجدل الذي اثير حول وضع شحادة بتصرف قائد الجيش، ودحضا لللافتراءات، علمت "المركزية" ان القرار جاء من قبل وزير الدفاع موريس سليم نفسه عن قناعة ترسخت وليس استجابة لأي طلب كما أراد طرف معين الترويج له، وتمخض عن درس الملف خلال اربعة اشهر ونيف، اي من تاريخ تسلمه مهامه في الوزارة واطلاعه على كل الملفات ومجريات الامور، وبالتالي فإن القرار جاء من ضمن سياق التحديث وترتيب أمور المحكمة وهو لن يقتصر على شحادة فقط.

وحول تعيين الحاج الذي يحال الى التقاعد بعد عشرة أشهر، علمت "المركزية" ان اختياره كان بناء على معطيات أخذت بعين الاعتبار التوزيع الطائفي، والاقدمية معا. وان وزير الدفاع كان حريصا امام كل طرف معني ببحث موضوع المحكمة على ديموقراطية العمل الجاري في أروقتها بعيدا من جور المحاكم العسكرية التي عرفت في بعض الاماكن في العالم بالاحكام الظالمة.

في لقائه مع رئيس المحكمة العسكرية الجديد العميد الحاج، أكد وزير الدفاع الوطني تكرارا على كلمة "الوقار" الى جانب الالتزام بالتجرد والعدالة في مقاربة الملفات والحؤول دون التأخير في البت في الاحكام من دون ان يعني ذلك التسرع في اصدارها.. توجيهات سليم للحاج تعني بحسب ما تؤكد مصادر متابعة للملف لـ"المركزية"، التمسك بهيبة القضاء العسكري وعدم تحميله شوائب الانجرار وراء ميول سياسية او خدمات حزبية، وتحمل دلالة واضحة الى عدم ترك اي ثغرة في عمل المحكمة تستجلب انتقادات أكان على مستوى احترام شرعة حقوق الانسان او الانتقاد من قبل من له مصلحة في التصويب على عمل المحكمة.