اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن "مطالبة لبنان بوقف النار والتزامه تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته يؤكد مرة جديدة أن لبنان لا يسعى الى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الاجرامية الاسرائيلية التي تستهدف الابرياء في مناطق عدة".

وأكد أنه على "المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على اسرائيل لإرغامها على تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف العدوان على لبنان"، لافتاً الى أن "العدو الاسرائيلي لم يلتزم يوماً بهذا القرار الدولي منذ صدوره في العام ٢٠٠٦ وتجاوزت الخروقات الاسرائيلية الـ٣٥ ألف خرق في البر والبحر والجو، وبالتالي إذا شاء المجتمع الدولي فعلاً وقف العدوان على لبنان فإن عليه أن يلزم اسرائيل التقيد بالقرار ١٧٠١ لأنها هي من تنتهك الإرادة الدولية المتجسدة بهذا القرار".

وحيّا "التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش اللبناني دفاعاً عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه في مسيرة عطاء ووفاء تتعمد بدماء شهداء الجيش الذي لم يبخل يوما في الشهادة، وقد قدم مزيداً من التضحيات باستشهاد جنديين على حاجز كفرا في الجنوب ووقوع عدد من الجرحى متمنياً لهم بالشفاء العاجل".

كما استنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية العاملة في الجنوب على حفظ السلام، معتبراً أن هذه الاعتداءات إن دلت على شيء فهي تدل على أن العدو الاسرائيلي يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط وبالمهام السلمية لليونيفيل ما يفضح مرة جديدة حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها".

وحيا وزير الدفاع تضامن جميع اللبنانيين مع إخوتهم النازحين الذين اضطروا الى ترك بلداتهم وقراهم نتيجة العدوان الإسرائيلي، متفهماً في المقابل شكاوى عدد من النازحين من النقص في تلبية الاحتياجات والاجراءات المتخذة للعناية بهم.