أكّد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّه "على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر فيها لبنان والقلق المتعاظم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات الحرب في غزة، تجد الجهات المعروفة الوقت لتجديد الحملات على وزير الدفاع الوطني، كأن كل ما يحصل في كفة، والتحامل على الوزير في كفة اخرى، لا بل اكثر الضغط على الضباط في القضاء العسكري لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المرجع الذي اناطت به القوانين اصدارها وهي تتناول مرفق العدالة في القضاء العسكري".

وأضاف في بيان: "إن وزير الدفاع الوطني يؤكد الحقائق الآتية :

1- ان قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية، كما تمديد العمل حتى 29/2/2024، بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن عام 2023، قد صدرت وفق الأصول وتمَّ تعميمها على المؤسسات الرئيسية كافة والأجهزة المعنية بها. الا أن ما حصل أن هؤلاء الضباط مُنعوا من القيام بمهامهم القضائية مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن الحؤول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري.

2 - إن عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري إنما يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق مما يخالف النصوص القانونية بهذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاماً قضائية.

3- اذا كان المطلوب ان يخالف وزير الدفاع الوطني القانون، فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوط وحملات الابتزاز والتجريح والتحريض في الاعلام وغير الاعلام، وعلى المعنيين لاسيما من هم في موقع المسؤولية ان يضغطوا في الاتجاه الصحيح وهو إلزام من يخالف القرارات المتخذة وفقاً للقانون التقيد بها وخصوصاً بعدم منع الضباط من القيام بمهامهم القضائية في المحاكم العسكرية متجاوزاً ما يؤلّفه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن تعطيل لمرفق العدالة في القضاء العسكري".