تعتبر اللجان النيابية المطبخ التشريعي للمجلس النيابي . غالبا ما تنكب على دراسة وتمحيص اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب والمرفوعة الى رئاسة المجلس والمحالة اليها، قبل أن تعيدها الى رئاسة المجلس بعد اقرارها ليصار الى ادراجها من هيئة المكتب بحسب الاولوية إن لم تحمل صفة العجلة على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي بدورها تشبعها مناقشة من قبل النواب قبل تصديقها لتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية . 

ومع ان حضور الوزراء اعضاء الحكومة وموظفي الدولة وخصوصا الفئة الاولى جلسات اللجان يعتبر الزاميا في حال دعوتهم الى المشاركة بغية الاستيضاح أو المساءلة، الا أن الكثير منهم وفي ظل الفوضى الراهنة يتغيب من دون عذر أو يمتنع عن الحضور كما فعل اخيرا وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس الشورى اللذان امتنعا عن حضور جلسة لجنة الادارة والعدل ما اثار الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول السبل الممكنة لالزامهما بالمشاركة في الجلسات المقبلة التي سوف تعقدها اللجنة لاستكمال البحث في قضية التشكيلات القضائية التي تحولت الى ازمة وخرجت عن مسارها القضائي المفترض سلوكه .  

نقيب المحامين السابق والنائب التغييري ملحم خلف يقول لـ"المركزية" حول الاجراءات الممكن اتخاذها في حق المتخلفين عن اجتماعات اللجان انه يمكن لرئيس اللجنة أن يرفع القضية الى رئيس المجلس النيابي لاتخاذ المبادرة أما باخضاع الوزير المتغيب للمساءلة أو بطرح الثقة به في الهيئة العامة اذا اقتضى الامر . كما وبحسب التسلسل الهرمي والاداري فان العاملين او المسؤولين في الدوائر الرسمية يخضعون بدورهم للمكاشفة والحساب من قبل الوزراء المختصين. 

ويتابع: "لا شك في ان الفوضى العارمة في الادارة العامة قد انسحبت على كل مفاصل الدولة ومن ضمن الاطر الديموقراطية والمفهوم العام للممارسة لا يحق للوزير ولا حتى للرئيس التمنع عن حضور اللجان أو اي اجتماع اداري خصوصا اذا ما تمت دعوته اليه عملا بالفقرة( ي) من الدستور التي تنص على تعاون السلطات وتكاملها . وان ما يجري راهنا من امتناع وزراء عن المشاركة في اللجان أو في اجتماعات مجلس الوزراء امر غير دستوري يساءل ويحاسب عليه".