أكد وزير العدل عادل نصار أن لقب المحامي مهم جدًا بالنسبة له، مشددًا في الوقت نفسه على احترامه لمركز الوزارة نظرًا لحجم المسؤولية الكبيرة التي تترتب عليه. وأوضح أن الشعب اللبناني سينتظر ما ستفعله الوزارة والحكومة برمتها.

وفي حديث لـ"الجديد"، قال: "سنعمل تحت شعار خطاب القسم، وأعتقد أن الخطاب أعطى حيزًا كبيرًا للعدل".

وردًا على سؤال، أكد أنه لم يحصل أي تفاوض على اسمه بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس الحكومة نواف سلام، بل تم عرض أسماء وحصل التوافق على اسمه. وأشار إلى أنه محامٍ أدى اليمين منذ عام 1987، وقد درس في الجامعة اليسوعية وجامعة Paris 2 في باريس، كما حصل على شهادة ماجستير من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن من عائلة قضائية وقانونية، والوزير لا يحكم بل يضع كل الوسائل داخل الوزارة لتسهيل عمل القضاء. لدينا ثقة بأن القضاء يضم مجموعة من الأشخاص الأكفاء، وواجبنا أن نسهل مهامهم، نحميهم، ونضمن لهم إمكانية الاستمرار في عملهم بشكل فعال لكي يتمكنوا من إيصال التحقيقات إلى النتيجة المرجوة، لأن الشعب اللبناني ينتظر تحقيق مبدأ المساءلة وكشف الحقيقة في الملفات الدقيقة، وعلى رأسها ملف انفجار مرفأ بيروت، لأن ذلك سيساعد في تحقيق المصالحة بين الشعب اللبناني ومبدأ الدولة".

وتابع: "لا يكفي أن نقول إننا نريد بناء الدولة، بل يجب أن نصارح المجتمع، وأن تكون الدولة ضامنة للجميع".

أما عن ملف انفجار المرفأ، فقال: "وزارة العدل تتحمل مسؤولية كبيرة في تأمين كل الظروف اللازمة لإتمام التحقيق، وهذا ما ستعمل الوزارة على تحقيقه. لا يمكنني معرفة النتيجة لأنني لست محققًا، لكن ما أعرفه هو أن واجبنا كلبنانيين، وواجبي كوزير عدل، أن نؤمن للمحقق العدلي وللقضاء اللبناني كل الوسائل التي تمكنهم من الوصول إلى خواتيم هذا الملف".

وأشار إلى أن المطلوب هو الحقيقة، ومعرفة الشعب اللبناني لما حصل، ولماذا حصل، ومن المسؤول. ولفت إلى أنه لا يستطيع إعطاء أي رأي مسبق لأنه غير مطلع على الملف، وليس من دوره التدخل في القضاء، لكن دور الوزارة هو تأمين أفضل الظروف لكي يتمكن القاضي من أداء واجباته بعيدًا عن أي ضغوطات.

ورأى أن هذا الملف طال كثيرًا، فالتحقيق يأخذ وقتًا، لكن هذه القضية استغرقت وقتًا أطول من المعتاد. وأوضح أن هناك طلبات للتنحي وإجراءات قضائية عدة، لكن المحقق العدلي عاد لاستكمال التحقيقات، ودور الوزارة هو تسهيل مهامه لكي يتمكن من إصدار القرار الظني.

وختم بالقول: "إصدار القرار الظني يعود إلى المحقق العدلي وليس إلى الوزارة، التي لا يجب أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على مضمونه. ولن يكون هناك أي رجل سياسي يتصل بي لإغلاق ملف معين، لأنني شخص لا أتصرف بهذه الطريقة على الإطلاق".
وفي حديث لـ"MTV"، قال: "المسؤولية كبيرة، والمواطن اللبناني بانتظار ما ستفعله وزارة العدل. الوزارة لا تحكم، بل إن كل همها هو تأمين الظروف المناسبة للقضاة لكي يتمكنوا من الحكم بعدل، وسنسعى إلى إنجاز قانون استقلالية القضاء".
وأضاف: "المطلوب هو عدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل القضاء، وهذا دور القاضي بأن يرفض أي تدخل، فيما تكون الوزارة سندًا له".