حسم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البرت سرحان الجدل حول قضية النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وقال:" تداولت ورئيس مجلس القضاء الأعلى في مستجدات قضية القاضية غادة عون، المسألة هي قضائية داخلية، وهي قيد المعالجة من قبل مجلس القضاء الأعلى لما فيه مصلحة القضاء. أهيب بالجميع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أصدر، بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.

وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.

كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم ،وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.

وفي أول تعليق لها، اعتبرت القاضية عون أن قرار القاضي عويدات "يندرج ضمن إطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد الادعاء على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وآخرين بجرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع."

ودعت القاضية عون، في حديث لـ"محكمة"، كل من يريد إصلاحا في البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء.