علّق وزير المالية العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على أزمة اضراب الموظفين في القطاع العام وقال لـ"ان بي أن" : "استمرار الاضراب يشكل حتما خطراً على صرف رواتب القطاع العام مما يعيق تيسير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطر على الجباية و على تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي."
وأضاف:"نحن لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، و لكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل و تلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، و ذلك تدريجيا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي."
وأشار خليل الى "انه رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات و المؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله".
واردف: "كما وأن موظفي وزارة المال عملوا دون انقطاع لتلبية طلبات كل المؤسسات والادارات العامة وصرف السلفات والتقديمات لموظفي تلك المؤسسات والادارات، فيما هم يحرمون منها"، لافتاً الى "اننا نتعاطى مع الازمة بكل موضوعية للوصول الى حلول عملية ضمن الامكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الادارات العامة."

وعن مشكلة المتقاعدين العسكريين وهل وزارة المال لديها القدرة المالية على الاستجابة لمطالبهم، أجاب: "الامكانيات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، و الاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة".
وقال: "بالنسبة للمتقاعدين نحن نقدّر تضحياتهم في الخدمة العامة كما الموظفون الحاليون، و نتفهم أوضاعهم المعيشية القاهرة و رواتبهم المتدنيّة التي لا تغطي الحد الادنى من المتطلبات والمصاريف، غير أن تأمين المطالب في ظلّ الامكانيات الضئيلة المتوفّرة لدى الخزينة و عدم امكانية الاستقراض في الاسواق المالية كما كان الحال في السنوات السابقة، يعني حتما العودة الى تمويل من قبل مصرف لبنان، ما يدهور البلاد في حلاقات التضخم من جديد و تفاقم نسب الفقر".
اردف: "كما و ان موارنة ٢٠٢٤ صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية واصبحت نافذة وهي تتضمن في موادها عدم السماح للدولة بالاستقراض ، كما منعت اعطاء السلف بشكل واضح وصريح، وان احتياطي الموازنة أعطى الحكومة خمسة وعشرين ألف و ثلاث مئة مليار ليرة ( 25300 مليار ل.ل. ) لتصرف منه على بعض المساعدات والزيادات على الرواتب والاجور و لا يمكن تخطي هذا المبلغ واي اضافة على المبلغ تستوجب من المجلس النيابي اصدار قانون بفتح اعتماد اضافي لرفع قيمة هذا البند".
وتمنى على الجميع خاصة العسكريين المتقاعدين وكما نعرفهم التحلي بالمسؤولية لعدم المسّ بالاستقرار الذي سعينا اليه ومنذ ايار الماضي ٢٠٢٣ و الذي يبقى غير محصّن و غير مدعوم، فأي انزلاق في مسار التعافي له تكلفة باهظة على جميع اللبنانيين.
وختم: "أننا على وعد و حريصين على اعادة كرامة العيش لجميع المتقاعدين الذين خدموا المصلحة العامة، تدريجيّا ،مع استعادة القدرات التمويلية وفق خطّة التعافي".