أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، "وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدّد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على: "يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية" بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزير.

سعر صرف 89 ألفاً

وكان مدير عام وزارة المال جورح معراوي كشف في حديث لموقع mtv أن "وزارة المال سترفع اليوم موازنة العام 2025 إلى مجلس الوزراء ليدرسها قبل أن يُحيلها هو بدوره إلى مجلس النواب". 

وأشار إلى أنّ الموازنة ستعتمد سعر صرف 89 ألف ليرة.