انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حركة "حماس"، إذ رأى أن "حركة المقاومة الفلسطينية" هي "خارج الأغلبية المعترف بها للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والاعتراف بتسوية تفاوضية ورفضهم التنازل عن دعم العنف".
وجاءت تصريحات شكري رداً على سؤال وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني حول "حماس". وقال: "لا بدّ أن يكون هناك أيضاً مساءلة حول لماذا تم تمكين حماس في غزة ولماذا تموّل في غزة لتعزيز الانقسام بين حماس وبقية التيار الأساسي للكيانات الفلسطينية المتبقية الصانعة للسلام سواء كانت السلطة (الفلسطينية) أو (منظمة التحرير الفلسطينية) أو الرأي العام، وهنا أنا أرى أن هذه مسألة مهمشة وينبغي التطرق لها".
وقال شكري: "أعتقد في الظروف الراهنة والأهداف هناك ذكر لغياب الاتساق، وهذا أمر غير مسبوق، فهذا أول صراع يكون فيه تردد بالدعوات لوقف الأعمال العدائية، في كل الصراعات الأخرى تكمن المهمة الفورية هو وقف الأعمال العدائية ثم يكون هناك حل لأي أبعاد كانت للمشكلات عبر التفاوض".
وقال شكري خلال مشاركته في مؤتمر "ميونيخ" إن تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول، لكنه أوضح أن بلاده ستتعامل مع المدنيين بصورة إنسانية. وأضاف شكري في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لا نعتزم توفير أي مناطق أو منشآت آمنة، لكن إذا اقتضت الضرورة ذلك فسنتعامل بالإنسانية اللازمة".
وتحدث شكري عن عمليات البناء التي وردت تقارير بشأنها على الحدود قائلا": "هذا أمر افتراضي تماماً. نجري دوماً أعمالاً للصيانة على حدودنا، لذا أعتقد أن ذلك بمثابة قفز إلى الاستنتاجات بخصوص ما تمثله تلك الأنشطة".
وكان محافظ شمال سيناء قد قال في وقت سابق إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة. وأضاف المحافظ أن المنطقة التي يجري إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية ومساكن للسائقين.
وحذرت مصر مراراً من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق. وأصدرت دول عربية أخرى، من بينها الأردن، تحذيرات مماثلة.
كما حذر وزير الخارجية المصري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط".
وأشار شكري إلى "انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة"، مؤكداً أن السلام الشامل "لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".