رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار، أن تأجيل البت باقتراح القانون المتعلق باستقلالية القضاء الذي كان على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب بناء على طلب من وزير العدل هنري خوري انما حصل بعدما تباحث رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مع وزير العدل وأبدى له عدم موافقته عليه لأنه لم يتم الاطلاع على التعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية التي انبثقت عن لجنة الإدارة والعدل، وبالتالي فإن القانون ينص على وجوب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وعلّق نجار في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، على المبادئ الأساسية لاقتراح القانون: آمل بداية ألا يستغرق إقراره طويلا خصوصا أنه أخذ حيزا واسعا من النقاش ووافقت عليه الكتل النيابية.
وقال ان التشكيلات القضائية عندما يوافق عليها مجلس القضاء الأعلى بأكثرية معينة تصبح ملزمة للسلطة التنفيذية بعد انقضاء فترة شهر، وفي حالة من هذا النوع لا يعد من مجال لرئيس الجمهورية ان يوقف هذه التشكيلات، وهذا أمر مهم جدا في الوقت الراهن، لافتا الى الاعتقاد السائد بأن رئيس الجمهورية لن يصدر التشكيلات القضائية لأنه لا يريد التخلي عن بعض القضاة الذين ينفذون أجندته.
وأكد نجار على أهمية ان تكون هناك موازنة لمجلس القضاء الاعلى ذلك أن مجلس شورى الدولة وبحسب قانونه لديه موازنة خاصة به، وبالتالي يفترض أن تكون هناك مساواة بين الاثنين.
ورأى نجار ان اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن طريق الانتخاب يخفف من تدخل السلطة الإجرائية ويؤمن فصل السلطات، قائلا في هذا الإطار: أتأبط شرا من تفشي ظاهرة الشعبوية الانتخابية داخل صفوف القضاة كأن يترشح واحد منهم ضد الثاني وتدب الفوضى بينهم وهذه المسألة اعتبرها من مساوئ اقتراح القانون، وأجد شخصيا أنه في كل الأنظمة بالعالم هناك حد أدنى للتعيينات القضائية الأولى، كالرئيس الأول، ومدعي عام التمييز، ورئيس التفتيش القضائي، التي يفترض بالسلطة التنفيذية القيام بها، خصوصا ان الدستور اللبناني ينص على وجوب اختيار موظفي الفئة الأولى من قبل مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
وكشف نجار عن أن الاتحاد الأوروبي دفع مبلغ مليوني يورو لجهة معينة لاعتقاده انها تمثل المجتمع المدني لتحضير مشروع يتعلق باستقلالية القضاء، وعليه فقد دخل المشروع بمتاهات وتفاصيل مملة لا معنى لها، وعليه حصل نوع من التململ غير المعلن عنه من هذا التفصيل الممل الذي تضمنه القانون.
وقال نجار: في سنوات توليتي وزارة العدل لم يطالبني أحد بتعديل القانون لأنني احترمت استقلال القضاة، ولم أرفض لهم طلبا ولا أوقفت تشكيلات قضائية. وعندما حاول رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حينه وغيره أن يمانع أكدت على موقفي.
ورأى نجار أن اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي اعيد الى لجنة الإدارة والعدل بعيد عن التأثيرات والتدخلات السياسية على نحو ضئيل. وقال ان الأساس هو أن يكون هناك رجال دولة يحترمون المؤسسات ويعملون على تطبيق الدستور والقانون لأن في ذلك أكبر ضمانة لاستقلالية القضاء، لأن فصل السلطات هو المبدأ الأول في كل جمهورية ديموقراطية، عدا ذلك نكون نجنح نحو الحكم الاستبدادي، ولا يعني ذلك أنه لا يجب تطوير القانون وتعديل النصوص.