طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غدا الاثنين والذي يهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وقال إن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.

وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات آلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد غدا الاثنين.

وسيبدأ الإضراب في السادسة صباحا (0300 بتوقيت غرينتش).

ولم ترد بهاراف ميارا بعد على طلب للتعليق.