أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أن قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يقر في الخريف المقبل، قائلا: "نحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية. ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً"، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة "ملتزم" أو "ملتزم إلى حد كبير" في ٣٤ توصية من أصل ٤٠ تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية".

وأضاف منصوري خلال حفل إفتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة "متدنية"، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات "متوسطة" يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل ۱۱ توصية واجبة الالتزام التام. ويؤكد التقرير أن المصرف المركزي والقطاع المصرفي يلتزمان بمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

واعتبر أنه "بناء على ما تقدم، فإن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع الجهات المحلية المعنية كافة، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني. وبالفعل هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية.

وأكد أن مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد.