وصف المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة إفرام، "قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في الخامس من آب، بتكليف الجيش اللبناني تطبيق حصر السلاح في كنف الدولة قبل نهاية العام الجاري، بأنه خطوة أساسية، لكن العبرة في التنفيذ والالتزام بالتوقيت".

كما استنكر "موقفَ وزير الخارجية الإيراني في هذا الخصوص"، معتبرا إياه "مرفوضا شكلا ومضمونا وتوقيتا، كأنه يقول أن سلاح حزب الله يعني إيران أكثر مما يعني لبنان، في حين أن مصلحة وطننا تقتضي أن يكون السلاح حصرا في يد السلطة اللبنانية، كفعل إيمان بوحدة لبنان وفعالية جيشه، للزود عن الوطن في مواجهة كل الأعداء".

واعتبر أن "ورقة الموفد الأميركي توم باراك تشكل محطة مهمة في مسار إعادة بناء لبنان على أسس صلبة"، لافتا إلى أنها "ورقة أمنية، سياسية، واقتصادية بامتياز، وتجسد خارطة طريق واضحة المعالم بجداول زمنية محددة، تهدف إلى تمتين سلطة الدولة، واستعادة السيادة، وبالتالي استقطاب الدعم العربي والدولي لإعادة الإعمار. وبعدها، تبدأ رحلة وضع لبنان على مسار الاستقرار والتطور".

وأشار إلى أن "عدم الأخذ في هذه الورقة لن يعرض أمن المواطنين للخطر فحسب، بل يهدد جوهر الكيان اللبناني برمته".

وتوقف "عند المخاوف الأمنية المتزايدة جراء وجود ما يعرف بالخلايا النائمة والعصابات الصغيرة، التي تهدد أمن المواطنين والمجتمع، في ظل انتشارها في مختلف المناطق اللبنانية".

وفي هذا السياق، أشاد بـ"جهود الأجهزة العسكرية والأمنية في كشف هذه الخلايا وتوقيفها"، مثنيا على "العمليات الميدانيةِ التي تباشرها القوى الأمنية، سواء في مجال ضبط الجرائم الواقعة على المواطنين، أو في مواجهة الاتجار وترويج المخدرات، والتي باتت تشكل سلاحا قاتلا مصلتا على رقاب الشباب اللبناني"، لافتا إلى أن "ضرب هذه الشبكات أضحى ضرورة قصوى لا تحتمل التسويف أو التراخي".