بعد أن وضعت الدولة اللبنانية يدها على الاسلحة خارج المخيّمات الفلسطينية وُضع ملف السلاح داخلها على نارٍ حامية للمرة الاولى منذ سنوات لحصر السلاح بيد القوى الامنية الشرعية وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها. 

تحركات رسمية بدأت لمعالجة الملف لاسيما بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والاجتماع الأمني اللبناني – الفلسطيني الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام للبحث بوضع آلية تنفيذ لما تم الاتفاق عليه لجهة سلاح المخيّمات.

معالجة السلاح ستنطلق بحسب المعلومات من 3 مخيمات في بيروت منتصف حزيران المقبل. وفي هذا السياق، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا في بعبدا، درس المجتمعون خلاله الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت.

وفيما أشارت المعطيات الى أن الملف وضع على سكة التنفيذ، أوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن الدولة اللبنانية ستتسلم كل الاسلحة من داخل المخيّمات ما عدا الاسلحة الفرديّة الدفاعيّة وذلك ضمن الخطة المتفق عليها لسحب السلاح والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة عباس الاخيرة.

دمشقية وفي حديث عبر Kataeb.org، أشار ردًا على سؤال حول إعطاء الحقوق للفلسطينيين مقابل تسليم السلاح الى أن الحقوق مشروعة إذ إن هذه اللجنة تأسست لمتابعة هذا الملف ولا شك أن ما أعطي لهم غير كافٍ، لافتًا الى أن تحسّن أوضاع الفلسطينيين المادية سيُفيد الوضع الاقتصادي اللبناني، مضيفًا:" عندما يتم سحب السلاح يزول التضييق مع العلم أن إعطاء الحقوق واجب وسحب السلاح غير مشروط بإعطاء هذه الحقوق".

وعن كيفية التعامل مع المعارضين من الفصائل لسحب السلاح، قال:" الرئيس محمود عباس وخلال زيارته الاخيرة انطلق من مبدأ أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لم يساعد فلسطين بشيء ولم يحررها إنما كلّف لبنان وفلسطين الكثير، نحن سنحاور الجميع لاننا نريد أن تتم عملية سحب السلاح بسلام وهذه العملية يجب أن تتم وستتم لمصلحة المخيمات". 

وعن زيارة وفد فلسطيني لبنان، أوضح أن الوفد يصل الاسبوع المقبل مؤلف من 3 رؤساء أجهزة أمنية فلسطينية للتنسيق مع الفصائل بشأن آلية تسليم السلاح، موضحًا أن حوارًا فلسطينيًا داخليًا يجري للحؤول دون التصادم ولتتم العملية بسلام.

وختم قائلًا:" كما تم سحب السلاح خارج المخيّمات يجب أن يحصل الامر نفسه داخل المخيمات".