زار النواب مارك ضو وضاح الصادق وميشال الدويهي اليوم، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بحضور نواب الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين، وتمحور اللقاء حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان.

وتم مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة خاصة بعد تقرير "ألفاريز ومارسال" حيث أيّد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيّد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة.

أثنى النواب على موقف نواب الحاكم بالاعتراض على الادارة التي اعتمدها رياض سلامة وأكدوا على موقفهم الصارم تجاه وقف الدعم من قبل مصرف لبنان لحفظ ما تبقّى من الاحتياطي الالزامي. كما اثنوا على نشر تقرير دقيق عن ما تبقى من الاحتياط وضرورة نشر الموازنات حسابات الربح والخسارة بشكل دوري مع القيمة الفعلية للاصول والموجبات.

كما طالب النواب منصوري ونواب الحاكم بتعيين محامين للادعاء بقضية "فوري". واكدوا على أهمية التحرّك سريعاً لرفع السريّة المصرفية عن حسابات شركة "أبتيموم إنفست" من قبل هيئة التحقيق الخاصة. والتحرك  المباشر والإفادة عن المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.

وشدد النواب على ضرورة متابعة الملفات الأخرى بما فيها مبلغ الـ111 مليون الذي أظهره تحقيق "ألفاريز ومارسال" لجهة حماية أموال المصرف المركزي واستعادتها من المتهمين بمن فيهم رياض سلامة ومعاونيه ووزراء المالية المتعاقبين، الذين تدور الشبهات حول تقصير هم في مراقبة قرارات الحاكم أو حتى تواطؤهم مع رياض سلامة. وكل من يظهره التحقيق بضلوعه بشبهات فساد وسرقة وانتفاع من المال العام خلال فترة 2015 -2022. 

ولاقى النواب رداً ايجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم الذين أشاروا الى استعدادهم للطلب مباشرة من "ألفاريز ومارسال" لاستكمال التدقيق الجنائي وتقديم كافة المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي. وأصر النواب إن يبادر إلى ذلك مصرف لبنان من تلقاء نفسه لكسب الثقة وزيادة الشفافية. كما طالب النواب بتدقيق جنائي لكامل حسابات الوزارات وشركة كهرباء لبنان عن الفترات السابقة التي ساهمت بالانهيار.

وأبلغ ممثلو مصرف لبنان النواب انهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذوا الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبرّرة التي أعطيت لها.

وناقش النواب مضمون المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تنص على تغطية خسائر مصرف لبنان بدفعة موازية من خزينة الدولة في حال فقدان المصرف المركزي لرأس المال. وأكدوا ان "رسملة مصرف لبنان يجب ان تتم ضمن خطة شاملة في إطار صندوق النقد الدولي وعدم اعتماد حلول مؤقتة تتحول الى دائمة".

من جهة أخرى اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة ان "العرض لم يعد قائماً والتوجّه حالياً الى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان".

وفي ما خصّ الذهب، ركّز النواب على التصدّي والرفض القاطع لأي محاولات رهن أو بيع أو التصرّف باحتياطي الذهب لتمويل الدولة الذي يسمح باستمرار الفساد في غياب أي إصلاحات.

كما طالبوا بتفعيل سياسة لبنان للتدخّل بالأسواق لتوحيد سعر الصرف ولتثبيت سعر الليرة حسب المادة ٧٥، ٨٣ وأهمية إصدار تعميم واضحة عن سياسة واطار تدخل مصرف لبنان لتوحيد سعر الصرف واستقرار الليرة والمنصة التي يعتمدها المركزي للقيام بتلك المهام. كما ضرورة تطوير العمل لوقف الظلم اللاحقة بالمواطنين من خلال التعاميم الصادرة من مصرف لبنان خاصة ١٥١ الذي يخصم ٨٠% من مستحقات المواطنين الأكثر حاجة. كما إقترحوا تطوير التعميم ١٥٨ لزيادة ما يسدد للمواطنين بما يسمح لهم بعيش كريم بظل ارتفاع الأسعار.

في موضوع شركة الكهرباء تم التأكيد على ضرورة صرف المبالغ لصالح شركة كهرباء لبنان بأسرع وقت ممكن لتأمين الكهرباء للمواطنين، بما لا يخلّ بسعر صرف العملة الوطنية .

أما في ما يتعلق بالحلول الجذرية فقد اكد النواب الثلاثة وحاكم المركزي بالانابة  ونوابه انهم متمسكون بضرورة الاسراع بإقرار كافة القوانين الإصلاحية التي تسمح بإنقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، خاصة قانون هيكلة المصارف بعد مراجعتهم لمشروع القانون التي تقدمت به الحكومة عبر النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم.