طغى هاجس مواجهة وباء كورونا على النقاشات في جلسة مجلس الوزراء. فاعطي الكلام لوزير الصحة حسن حمد فتحدث عن بعض التفلت وعدم التزام قرار منع الاختلاط وكانت حركة السير امس ملفتة، مما يدل على ان لا تقيٌد كاملاً بالحجر الصحي في المنازل. وعرض للإجراءات المستمرة، معطياً الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة والتي شاركت في نقاش الملف. وعرضت لتطورات الفيروس في لبنان، وقالت: انه حتى 17 آذار الجاري، هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة وقد توفي منهم 7500 مصاب. في لبنان حتى 18 الجاري لدينا 133 حالة وهناك 13 حالة جديدة، اما الوفيات فهي 4 حتى الآن. وعدد حالات الشفاء 3.

وتناول العرض كيفية التوزيع على المستشفيات الحكومية وان هناك 11 مستشفى حكومياً جاهزاً لاستقبال مرضى كورونا اذا دعت الحاجة، اضافة الى مستشفى الحريري.ثم جرى عرض لكيفية توزيع الاسرّة مع اجهزة التنفس في كل مستشفى.

وتم عرض التكلفة التي تدفعها الدولة لتامين التجهيزات اللازمة لمكافحة الوباء. كما تم الحديث عن 53 مستشفى خاصاً في كل لبنان طلب منها ان تتجهّز لاستقبال المرضى عند الحاجة، الا انها ليست كلها جاهزة بعد لاستقبال حالات الكورونا، كما ان بينها مستشفيات لم تقدم بعد اجابات حول جهوزيتها، وثمة تباطؤاً بالاستجابة لطلب الجهوزية.

وفي اطار النقاش، عرض وزير الخارجية ناصيف حتي للمتابعة الجارية مع عدد من سفارات دول تبدي استعداداً لارسال مساعدات للبنان.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط، خوفاً من ان يودي الاختلاط الى انتشار الوباء وفقدان السيطرة عليه، خصوصاً وان اخر الإصابات مجهولة المصدر.

وفي البند الاول في جدول الاعمال المتعلق بالكابيتول كونترول، عرض وزير المال غازي وزني المشروع وشرح بعض نقاطه. وتحدث فيه عدد من الوزراء لوجهة نظره من بعض النقاط، واقترحوا تأجيل البتّ بالمشروع لإنضاجه. وفي ضوء النقاش، الذي تناول ايضا الأسباب الموجبة للمشروع تبين ان بعض النقاط في المشروع تحتاج الى مزيد من التعمق في دراستها، فطلب الى الوزراء تقديم ملاحظات خطية الى وزير المال قبل الثلثاء المقبل، لوضع صيغة متكاملة للمشروع على ان يعاد طرحه متكاملاً مع كل الملاحظات في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ووافق مجلس الوزراء بعد نقاش مفصل، على تفويض وزير الطاقة اجراء محادثات مع الشركات العالمية التي ابدت رغبة ببناء معامل الكهرباء وفق صيغة الـBOT لعرض مطالبها وشروطها ونتائج تفاوضه معها.

وفي نهاية الجلسة، عاد وزير الصحة الى الحديث في موضوع كورونا وقال إنه يجب التشدد اكثر في موضوع التنقلات، لاسيما وان مناطق جبيل وكسروان والضاحية تسجل فيها إصابات وتستدعي تنبهاً وتشدداً في تنقلات المواطنين. كما طلب التشديد في التزام الشروط الصحية لاسيما من قبل العاملين في خدمة توصيل الطلبات (الدليفري).

وتحدث الوزير حسن بعد الجلسة فأوضح خطورة رصد تسجيل إصابات مجتمعية في الساعات الأخيرة، وأكد انه لم يطرح امس موضوع عزل مناطق، وانما كان رأيه سابقا ان تعزل أي منطقة تسجل فيها حالات إصابات مجتمعية. ولكنه استدرك "اننا لم نصل حتى تاريخه الى مرحلة الانتشار العام لفيروس كورونا وانما الحذر واجب".

وليل امس أفادت معلومات ان عشرة من المصابين بكورونا اعدوا لمغادرة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الى منازلهم على رغم ان فحوصاتهم لا تزال إيجابية ولكن لا عوارض عليهم وسيلتزمون الحجر المنزلي.