نظّم عدد من أهالي بلدة كفردبيان والناشطين البيئيين والجمعيات البيئية، بحضور نائبي كسروان سليم الصايغ وندى البستاني ونائبة الشوف نجاة صليبا، ورئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة، وعضو المجلس البلدي جوزفين زغيب، وقفة احتجاجية ضدّ الجرائم البيئية الحاصلة بحق الأماكن الأثرية الطبيعية في بلدة كفردبيان، وطالبوا بحماية محيط جسر الحجر الطبيعي ونبع اللبن في كفردبيان.

الصايغ

النائب سليم الصايغ ذكّر أنّ "بلدة كفردبيان مصنّفة عاصمة للسياحة العربية الشتوية، ما يحتّم على أهالي كسروان وكفردبيان أخذ القرار حول أي سياحة يريدون. فإمّا نحوّل المنطقة إلى مكان بعيد عن ثقافتنا وتاريخنا وجمال طبيعتنا، ومنطقة تافهة فاقدة لخصوصيتها وفرادتها وهويتها، أو نحافظ على ما تبقى من تراثنا البيئي والطبيعي".

وسأل الصايغ "لو كان هذا المشروع السكني في مكان طبيعي في منطقة الشوف هل كان سيأخذ الرخصة؟ فلماذا نحلّل في مناطقنا ما هو محرّم في مناطق أخرى تحمي وتحافظ على معالمها الأثرية والبيئية والطبيعيّة؟ واليوم هناك إرادة الناس الذين يرفضون هذا المشروع، لكونه يشوّه معالم البلدة، ونحن علينا الاستماع إلى مطالب الناس. ونرفض تدمير ما تبقى من جمال في لبنان"، مطالبا "بتوقيف فوري للمشروع قبل تأسيس أي لجنة، رافضا أي مشاريع وسمسارات في المنطقة، حيث أن لا ثقة".

البستاني

من جهتها شكرت النائبة ندى البستاني الناشطين البيئيين "الحريصين على حماية طبيعة المنطقة"، وخصصت بالشكر عضو بلدية كفردبيان جوزفين زغيب على جهودها باتجاه حماية طبيعة البلدة. كما نوّهت بجهود رئيس بلدية كفردبيان، بسّام سلامة، "الذي يتولّى اليوم مسؤولية كبيرة بعد إعلان كفردبيان عاصمة السياحة الشتوية العربية، وهو يحاول المحافظة على البيئة، وعلى المستثمرين القلائل في لبنان".

واعتبرت أنّه "كان من المفروض منذ شراء الأرض من قبل المستثمرين، أن يذكر على السند العقاري أنّ المنطقة محمية بيئيا، وما نقوم به اليوم هو تصحيح أخطاء، والاستثمارات يجب أن تكون في أماكن أخرى في بلدة كفردبيان بعيدا عن المناطق الطبيعية المحميّة".

وشكرت البستاني المدعي العام البيئي القاضي فادي ملكون الذي أخذ قرارا بوقف الأعمال، "ونحن سنكمل مسيرتنا باجتماع سنعقده مع مدير عام التنظيم المدني، علي رمضان، يوم الاثنين لأخذ قرار بمنع أي نوع أشغال في محيط جسر الحجر في كفردبيان ونبع اللبن، وسنعقد اجتماعات مع جميع المعنيين من وزراء طاقة وبيئة وسياحة وثقافة".

 

صليبا

في الإطار نفسه، شرحت النائبة نجاة صليبا، أنّ "جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان مصنّف عالميا كمعلم بيئي تراثي، وبالتالي هو محمي بقوانين دوليّة يجب تطبيقها، وهذه المسألة لا نقاش فيها. كما أنّ في لبنان قوانين بيئية تحمي هذه الأماكن ومنها القانون 130 الذي يرعى المحميات، ويعتبر جسر الحجر الطبيعي من المحميات الأثرية، إلى جانب القانون الـ444، الذي يفرض بنود لحماية البيئة. وبالتالي إنّ القضية تحتاج إلى تطبيق فوري للقوانين لحماية هذا المكان". واقترحت صليبا "تأسيس لجنة مخصّصة لحماية جسر الحجر الطبيعي، وتصنيفه كمحمية، لمنع التعديات نهائيا عليه".

 

زغيب

وكانت عضو بلدية كفردبيان جوزفين زغيب قد افتتحت الوقفة الاحتجاجية، وقالت: "اكتفينا من التعديات على جبلنا، "جبوئيل" بيت الله، فمنذ العام ١٩٩٤ ونحن نخوض دعاوى قضائية، وعادت التعديات في الـ٢٠٠٨ والـ٢٠١٤ وتمكنا من توقيفها، واليوم في الـ٢٠٢٤ نعود لنقاوم التعديات ولنحمي جسر الحجر الطبيعي ونبع اللبن في كفردبيان، من الجرائم البيئية وكان قد سبقنا جدودنا وناضلوا على مدى العصور لحماية هذه الاماكن الطبيعية والأثرية بكفردبيان، ونحن سنكمل هذا المسار، ونحمي جبالنا، الى أبد الآبدين".

وأضافت زغيب "لن نكتفي بجسر الحجر، بل نريد أن نحمي المنطقة من النبع مرورا بالشير ووصولا الى الشلال، يجب أن تكون كل هذه المنطقة محمية بيئية أثرية سياحية. والقانون يقول إن أي مشروع على محيط نبع اللبن ومجرى نهر الكلب يخضع لدراسة تقييم أثر بيئي وهو ما لم يحصل. وموضوعنا لا يقتصر على مسألة الـ ٣٠٠ متر شعاع أو قطر من نصف الجسر، حيث من غير المقبول أن نصنّف المنطقة محمية بيئيا على ٣٠٠ متر شعاع وتأتي فجأة زون "س"، بمخالفة لكل القوانين".

وسألت "كيف نعطي تراخيص فرز في مناطق محمية بيئيا! هذا أمر غير مقبول"، موضحتا "نحن لا ندخل بحرب مباشرة مع المستثمرين، إنما نرفض أي مشاريع بناء في هذه المنطقة. ونطالب الجميع بالتكاتف، من المجلس البلدي، فوزارة البيئة، ووزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الطاقة، ونواب المنطقة، لنحمي معا محيط جسر الحجر الطبيعي في نبع اللبن في كفردبيان".

 

سلامة

من جهته لفت رئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة إلى أنّ "الإفرازات العقارية التي تحصل في المناطق، يجب أن تمرّ على المجالس البلدية قبل صدورها، لاستدراك أي تأثير بيئي لها. وفي المجلس البلدي وجهتي نظر، الأولى تدعمها جوزفين زغيب مع جمعيات المجتمع المدني ونحن نحترمها ونوافقها الرأي، والنظرة الثانية هي وجهة نظر المستثمرين الذين لا دراية لهم بالقوانين البيئية، وقد استحصلوا على رخصة بالبناء. ونحن نطالب بتحديث القوانين في هذ الإطار، وسنأخذ الملفّ إلى مدير عام التنظيم المدني علي رمضان، للتوصّل إلى حلّ لهذه المعضلة".

وأضاف "نحن نطالب بإقامة مشاريع بيئية مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الخبراء البيئيين، كي لا نضرب الاستثمارات من جهة، ونحافظ على الطبيعة من جهة ثانية، ولما لا نؤسس جمعية مؤلفة من الخبراء البيئيين ومجلس بلدية كفردبيان لمتابعة هذه المواضيع، وعلينا كبلدية أن نكون على مسافة جيدة من جميع الأفرقاء لتأمين المصلحة التي تخدم بلدتنا، ونطلب في حال منع أي مشاريع بناء في محيط جسر الحجر الطبيعي ونبع اللبن في كفردبيان، التعويض على المستثمرين".

نادر

بدورها أوضحت الناشطة البيئية، الحقوقية، غلاديس نادر، أنّ "ما يحصل يرقى لمستوى جريمة بيئية، فنضالنا لحماية هذا المعلم البيئي الطبيعي والأثري في كفردبيان يعود لأكثر من 30 عاما، ونحن نرفض أي استثمارات بالقرب من هذا المعلم الطبيعي، حيث يمكن نقلها إلى مكان آخر. ونحن نطالب التنظيم المدني بالاطلاع على الخلفيّة البيئية والتاريخيّة لهذه المعالم الطبيعيّة قبل إعطاء الرخص بطريقة عشوائية، فمن العام 1939 تمّ تصنيف جسر الحجر الطبيعي في كفردبيان ونبع اللبن، كأماكن طبيعيّة أثرية شأنها شأن قلعة بعلبك وصور وجبيل، وهو من أهمّ 8 معالم في لبنان التي تمّ تصنيفها بمعالم أثرية بيئية يجب حمايتها والمحافظة عليها. وكنّا قد خضنا معارك قضائية لحماية هذا المكان، بدعم من وزارة البيئة ومدير عام الوزراة د.بارج هاتاجيان والقاضي يوسف الجميّل".

 

في ختام الوقفة الاحتجاجية، أجرت عضو بلدية كفردبيان جوزفين زغيب جولة للنواب وأعضاء البلدية والصحافيين والناشطين البيئيين، قرب جسر الحجر الطبيعي، تظهر التعديات والضرر البيئي الناتج عن ردميات الجرافات نتيجة الأشغال التي انطلقت منذ أكثر من أسبوع.