في عزّ تواصل انشداد الأنظار اللبنانية إلى تطورات الحدث المتدحرج في سوريا بعد يومين من سقوط النظام الأسدي، أعاد انطلاق عمل لجنة الرقابة الخماسية المنبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الاهتمامات إلى اجراءات استكمال وقف النار وترسيخه، علماً أن الوضع الناشئ على الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا تقدّم إلى مستوى الأولوية الموازية للوضع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، خصوصاً أن وضع المعابر البرّية بات يثير إرباكات كبيرة ودقيقة توجب آليات تشدد في الرقابة الأمنية والعسكرية في ظل حركة دخول وخروج كثيفة للغاية للنازحين السوريين. ويبدو أن ثمة خطوات واجراءات ستتخذها القوى الأمنية والعسكرية بدءاً من الساعات المقبلة تعكس توزيعاً حديثاً للمهمات والاجراءات بين الحدود الشرقية والشمالية والحدود الجنوبية، وتظهر الحجم الكبير للمهمات الملقاة على الجيش في الفترة المقبلة.

ومع أن انطلاق عمل لجنة الرقابة على تطبيق اتفاق وقف النار أشاع انطباعات ايجابية لجهة تظهير الجدية في تنفيذ الاتفاق وعدم ترك إسرائيل توظّف الثغرات القائمة لشنّ مزيد من الغارات والاعتداءات، تشير أوساط معنية إلى أن المسؤولين السياسيين اللبنانيين تلقوا تطمينات حذرة من مراجع دولية حيال امكانات كبيرة لتراجع التوتر في الجنوب وعدم وجود مخاوف من تجدّد الحرب شرط التزام كامل غير مشكوك فيه للالتزامات اللبنانية في الاتفاق والاسراع ما أمكن في نشر الجيش اللبناني، أولاً في جنوب الليطاني، وثانياً البدء في إظهار اجراءات فعلية في مسار فكفكفة البنى التحتية المسلحة لـ”حزب الله” في مناطق الجنوب وغير الجنوب. وقالت إن صدقية الحكومة والمؤسسات السياسية الرسمية والأمنية والعسكرية تجاه المجتمع الدولي تكمن في إنجاح الاجراءات المطلوبة وأن ذلك يساعد لبنان في الاستحواذ على الدعم الدولي الملحّ الذي يحتاج إليه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق والهدنة.

وفي هذا السياق صدر أمس بيان مشترك عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن “اليونيفيل” حول التنسيق لدعم القرار 1701 جاء فيه: “اجتمعت الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلّحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر). كما ورد في إعلان الاتفاق: استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية. سوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701”.

تزامن ذلك مع تسلّم وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، رسالة من نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو ونظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس، نقلها إليه سفيرا إيطاليا فابريتسيو مارتشيلي وإسبانيا خيسوس سانتوس أغوادو، وهي عبارة عن نسخة من الرسالة الموجهة من نظيريه إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا وإلى المرجعيات المعنية الأخرى حول دور القوة الدولية (اليونيفيل) في تنفيذ القرار 1701، وفيها اقتراحات من أجل تطبيق فعال لترتيبات وقف إطلاق النار في لبنان ومنها ضرورة التنسيق الوثيق بين اليونيفيل واللجنة التقنية العسكرية.

ومع ذلك تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية، فاستهدفت غارة سيارة على طريق صف الهوا في بنت جبيل بالقرب من حاجز الجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وجرح أربعة عسكريين بجروح طفيفة عند الحاجز. وأغارت مسيّرة على سيارة في بلدة زبقين من دون وقوع إصابات. وتعرّضت بلدتا زبقين ومجدل زون في قضاء صور لقصف مدفعي ما أدى إلى تضرّر منزلين وسيارة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة قطمون الحرجية في خراج بلدة رميش.

السجناء والحدود

أما على المقلب السوري، فاستمر رصد لبنان لتطورات فتح السجون وإخراج السجناء في وقت شهد فيه سجن صيدنايا زحفاً بشرياً كثيفاً في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين ومن بينهم عدد غير معروف من اللبنانيين. وأعلنت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تتواصل مع الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، “وعلى الهيئة بذل الجهود من أجل الحصول على اللوائح الدقيقة، بعد أن شكلت خلية أزمة لتشكيل لجنة طوارئ والحصول على المعلومات الدقيقة، والمحافظة على أرواح الخارجين من السجون وتقديم الرعاية الطبية لهم”.

واستقبلت أمس بلدة شكا إبنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى بلدته بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية، وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة. ويُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين.

في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرّر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون. وتم تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.

وفي مواكبة موضوع المعابر أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية، وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز. بدورها، اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه “نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين في اتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني .وقام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها”.

وأظهر مقطع فيديو أمس مجموعة من “هيئة تحرير الشام” عند معبر جوسيه السوري وبدا أن المجموعة قامت بجولة على الحدود مع لبنان.