ولادة قياسية مرتقبة للحكومة... والمساعدات الغربية للجيش تتسارع

تتجه الأنظار مع مطلع الأسبوع المقبل إلى الحركة الكثيفة التي يتولاها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لإنجاز عملية تأليف الحكومة وسط معطيات تشير إلى ان الحكومة العتيدة ، في حال نجاح سلام في استيلادها قبل نهاية الأسبوع المقبل ، ستشكل بولادتها المبكرة والسريعة سابقة لم يعرفها لبنان منذ زمن بعيد.

ومع ان الرئيس المكلف لا يزال يحاذر تحديد مواعيد او مهلة لإنجاز تشكيلته وعرضها على رئيس الجمهورية إلا انه يبدو واضحا من خلال المعطيات المتوافرة عن اتجاهات سلام انه ماض نحو محاولة اخراج التركيبة الحكومية في وقت قريب جدا بالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية.

وأفادت معلومات ان اجتماعا عقد في هذا السياق بين الرئيس المكلف نواف سلام وكل من النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والمسؤول السياسي في "حزب الله" حسين الخليل تناول تأليف الحكومة الجديدة وموقف "أمل" و"حزب الله" منها.

وفي هذا السياق تشير المعلومات الى أن المشاورات الأولية تتجه الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي هو التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً يطغى عليها طابع التكنوقراط ولا تضم نوابا وحزبيين.كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي هذا السياق برزت معالم جديدة مهمة وذات دلالات على المواكبة الدولية للبنان في استحقاقاته الدستورية والأمنية والعسكرية كما على الحزم الدولي في دعم الجيش اللبناني لتنفيذ التزامات لبنان وفق ما تنص عليه القرارات الدولية . اذ على وقع ترددات الزيارة المميزة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان الجمعة الماضي وإعلانه بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي جديد من اجل لبنان وحشد الدعم لاعادة إعمار المناطق المهدمة في الحرب الأخيرة ، برز تطور لافت امس مع إعلان  الولايات المتحدة الأميركية تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس.

وأوضحت وزارة الخارجية الاميركية في بيان أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على "ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد". وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها نظمت "اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت" الخميس "مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل".