لا تزال قضية تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت خلفا للقاضي زياد شبيب تهز الأوساط الأرثوذكسية، على وقع الكباش المستمر بين مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس ورئاسة مجلس الوزراء حول هذا الملف، المطعم بنكهة الصراعات السياسية المعهودة. مماطلة جديدة دخلت القضية نفقها المظلم، في وقت تنتهي مدة انتداب شبيب (وهو قاض) يوم غد الواقع في 19 أيار فيما نقلت الـmtv بعد ظهر الاثنين ان بترا خوري سحبت اسمها من التداول وأبلغت عون ودياب أنها لا ترغب في أن تكون محافظة لبيروت. 

من هنا، كان رهان متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة على نجاح الحكومة في تعيين محافظ جديد في الجلسة المنتظرة غدا لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. غير أنه يبدو أنه لن يكسب الرهان، حيث أن جدول أعمال مجلس الوزراء خال من أي تعيينات مالية وإدارية، في مؤشر واضح إلى أن الاتفاق السياسي لم ينضج بعد.

وفي السياق، تذكر أوساط عليمة عبر "المركزية" أن المطران عودة كان شدد مرارا وتكرارا على ضرورة اعتماد معيار موحد للتعيينات، يحترم فيه الجميع إلى حين الوصول إلى الدولة المدنية الصرفة، انتقل من الهجوم الكلامي إلى الحراك على الأرض، مفضلا نقل الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية، فكان لقاء الرجلين في بعبدا الاثنين الفائت، في حضور النائب الأرثوذكسي الياس بوصعب.

وفي قراءة لهذه الخطوة، تشير الأوساط إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع أرثوذكسي موسع عقد قبل نحو اسبوعين في دار المطرانية في بيروت جمع لفيفا من الشخصيات الأرثوذكسية ، استنكر بعده المشاركون القفز فوق الطائفة ومرجعياتها في قضية تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، في هجوم مبطن على الرئيس دياب، الذي يؤخذ عليه إصراره على تعيين مستشارته بترا خوري في هذا المنصب، وهو ما لم يكن يريده المطران عودة، الذي بدا، في مرحلة أولى مؤيدا لعودة شبيب إلى موقعه.

وفي السياق، تلفت الأوساط إلى أن اتفاقا أبرم بعيدا من الأضواء أبعد خياري التجديد لشبيب وترشيح خوري، بناء على وساطة بين عودة ودياب قادها رجل المهمات الصعبة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. غير أن الهجوم "التويتري" من بوصعب في اتجاه رئيس الحكومة أمس دل إلى عودة دياب إلى العزف على وتر تأييد خيار خوري، ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، بدليل أن عودة عاد وذكر أمس بضرورة اعتماد معايير موحدة في التعيينات...

وفي انتظار انتهاء الجولة الجديدة من الاتصالات، اجتمع الوزراء الأرثوذكس مجددا تحت عباءة المطران عودة لبحث الملف، في وقت تستهجن أوساط نيابية أرثوذكسية عبر "المركزية" ما تسميه "مسرحية هزلية" تهدف إلى وضع المطرانية والسراي في واجهة الخلاف بهدف تمرير اسم القاضي مروان عبود، ابن بلدة دوما البترونية، والمحسوب على التيار الوطني الحر (مع العلم أنه لا ينتمي إليه) مرشحا جديدا للمركز، في وقت يشير بعض العارفين بشؤون وشجون الكواليس السياسية إلى أن اسمه ورد في لائحة الأسماء المصنفة "توافقية" التي قد تنال موافقة المرجعيات الأرثوذكسية.

من جهته، يؤكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ "المركزية" أن "القضية تتجاوز الأشخاص والكباش حول المناصب، إلى كونها مرتبطة بتحديد العلاقة التشاركية في الجسم المسيحي".

وشدد على أن "البلاد أكبر من تناتش الحصص المعهود. إنها تاريخ فيه طوائف متعددة لها الحق في الشراكة في صنع القرار"، مؤكدا "حق الروم الأرثوذكس في المشاركة في القرار السياسي  والمالي والاقتصادي والمالي". واستغرب الاستمرار في اعتبار "الموارنة المدماك المسيحي الأول في البلاد، فيما الروم الارثوذكس لا يقلون شأنا عنهم في شيء"، مبديا تأييده لكل مواقف المطران عودة".