ردّ المكتب الإعلامي لوزير الثقافة على النائب مارك ضو دون ان يسمّيه، وقال في بيانٍ صادرٍ عنه:" قلْ لمن يكتب لك انّ من قواعد تفسير القاعدة القانونية أنه عند وجود نصّين عام وخاص فإن النصّ الخاص هو الذي يتقدّم في التطبيق، وعند تعارض نصّ دستوري مع نصّ معاهدة او ميثاق فإنّ الأوّل هو الذي يسمو على الثانية، وانّه عند تنازع القواعد القانونية بين اولى داخلية واخرى دولية فإن حلّ التنازع يكون باستبعاد القاعدة المخالفة لقواعد النظام العام الداخلي المبني على جملة مبادىء واسس منها القيم الاخلاقية والآداب العامة...قل هذا للذي كتب لك او لعلّه  "التي" لا ندري اذ لا نعلم إن كان الذي كتب "هو" ام "هي" ام يختزن الوضعين في الوقت عينه اي انّه "هو و هي"... قلْ "له-لها" -احتياطاً- ذلك واطلب "منه-منها" الشرح والتفسير  لكي تستنير يا جناب "مشرّع الغفلة" وقلّ "له-لها" ايضاً  ان تطبيق النصوص حسب تسلسل أرقامها انّما هو الجهل بعينه".

واضاف البيان:" وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه "نوائب شذوذ" كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط... وبالمناسبة لو كان لمعالي وزير الثقافة ان يسأل الشهيد الكبير في عليائه عن رأيه فيك وفيما كتبت واقترحت  لكان رحمة الله عليه أجاب حتمًا:" لا تُعره اهتماماً. فمنذ متى تبالي ثقافة الدرّ المكنوز بالتفهة والموتورين نوّاب الغفلة ومشرّعي الشذوذ."

وختم البيان:" دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك".

وردّ ضو على مرتضى كاتباً:" يتلطى خلف مكتبه ويختبي

يتلطى بقامة كمال جنبلاط ليعطي نفسه نقطة قيمة

يتلطى خلف كلام ركيك بالدستور طالب حقوق سنة اولى يجاوبه

ينطق باتهامات وشتائم وصفات مغرضة وباطلة فتظهر حقيقة ما في نفسه من "بشاعة وقذارة"

عندما ينحط ذو صفة رسمية  إلى هذا الحضيض

يصبح عندها مشاهدة باربي أفضل من ضياع الوقت عليه".

ثم ردّ وزير الثقافة على ردّ ضو فكتب:" كان من الاجدى بحضرة النائب ان يتروّى وان يتأنّى وأن يركن الى النقاش بقلبٍ بارد وعقلٍ بارد والاهم بلغةٍ تليق بمن تسنّم كرسي البرلمان، عندها كان ليقتنع منّا او ليقنعنا بقناعاته فيكون بذلك الضوء اسماً على مسمّى." ما شكّل دعوة مسؤولة للحوار وفق آداب الحوار واتبعها الوزير بكلامٍ صادق ناصحٍ متصالحٍ ومسؤول قال فيه:"نحن نحبّ لكلّ مسؤول، لا سيّما في هذه المرحلة، ان يتجنّب الشعبوية والنزق، ولا نحبّ له حالة "الغرض مرض" التي تضرّ وتترك ابشع الأثر عليه وعلى الوطن" وبدلاً من ان يرعوي "نائب الشذوذ" ويستدرك ويقيم مراجعةً لموقفه الذي تهجّم فيه على شخص الوزير ويبادر الكلام بأحسن منه...بدلاً من ذلك عاد الى غيّه فغرّد ما مفاده انه لن يضيّع وقته على متابعة وزير الثقافة بل سيشاهد عوضاً عن ذلك فيلم باربي.

امام هذا الموقف يجد المكتب الاعلامي نفسه مضطراُ الى مخاطبة  النائب المذكور من جديد ليقول له هذه المرّة: "وقتك الثمين للتشريع لا تضيّعه على مشاهدة فيلم باربي. قف قليلًا أمام المرآة فهذا يكفي".

وكان النائب مارك ضو قد كتب على منصة اكس ردا على وزير الثقافة محمد وسام المرتضى:

اهانة للثقافة ان يكون لقب وزير منح لهذا الشخص

اهانة للقضاء ان يكون لديه منصب قاضي

هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية

هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان

اهانة للشعب اللبناني ان يكون هكذا شخص يدعي تمثيل الثقافة

الدستور اللبناني في مقدمته يقول بوضوح لبنان يلتزم بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وهو كوزير عليه ان يلتزم بها او يستقيل، وتلك المواثيق بعكس ما يدعي اليه مختصب الثقافة. 

مقدمة الدستور تقول "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، ... بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل."

مقدمة الدستور يا مدّعي القضاء تقول: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية." ليس جمهورية دينية يحكمها الشرع

وقبل المادة 9 و10 التي اسأت تفسيرهما، هناك المادة 7 و8 والتي تاتي قبل وتجاوب على ادعاءك فتقول المادة 7 : "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. " والمادة 8: "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على أحد ويحبس او يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون."

واذا كنت تحاول ان تقتبس عن القديس بولس انتقائيا يا ليتك تبحث على الانترنت بعد ان تنتهي من ابحاثك المعمقة عن باربي لترى موقف الكنيسة ورأسها البابا فرانسيس الذي قال بشكل الواضح ان المثلية ليست جريمة. والكنيسة المارونية في لبنان تتبع لروما. فتفضل وإقرأ قبل ان تدعي معرفة في شيء تجهله. 

هذا الشخص اهانة للثقافة وللقضاء، ويجب مقاطعته اينما كان، ولا يستحق إلا الاستهزاء باسقاطاته الدستورية وادعائه الاخلاق ومنطقه الثيوقراطي وكلامه التخويني. بانتظار غدا تغريداته عن منع الفوائد في المصارف، وطلب اغلاق الكازينو، والمنتجعات المختلطة، واماكن السهر، وتجريم المساكنة الخ.. يجوز القول ان هذا الشخص هو ليس سوى تفصيل صغير في مشروع غريب عن ارث لبنان وتاريخه.

بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي!