ليست المرة الأولى يزور ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني لبنان، لكن الزيارة الأخيرة مثقلة بالملفات الفلسطينية الداخلية ووضع المخيمات بعد النكول بالوعود الفلسطينية بسحب السلاح منتصف حزيران الفائت. فما أبرز الملفات التي يناقشها عباس؟

لم يكن الوعد الذي قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته بيروت قابلا للتنفيذ في ظل معارضة فصائل فلسطينية عدة، واقتناعها بأن الملف ليس مسألة تقنية أو حتى عسكرية، وإنما تربطه بحق العودة وبحماية الفلسطينيين في المخيمات.

ورشح أن مسألة سحب سلاح المخيمات ستبدأ من منطقة جنوب نهر الليطاني وتحديداً من مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبص، نظراً إلى وقوعها ضمن نطاق القرار الدولي 1701.

وفي السياق عينه، جاءت التشكيلات العسكرية والأمنية وحتى السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وبحسب الباحث الفلسطيني زاهر أبو حمدة، فإن تلك المتغيرات شملت الأمن الوطني ومؤسسات عدة لم توفر حتى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكل ذلك يسبق المؤتمر العام لـ"فتح" ومنظمة التحرير الشهر المقبل.

ويضيف أبو حمدة: "التعيينات كلها تمهد لتسليم السلاح حتى لا تكون هناك اعتراضات كما حصل في الفترة السابقة".

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بدأت بنقل السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور إلى سفارة فلسطين في سلطنة عمان وتعيين محمد الأسعد خلفاً له، وإن كان لم يقدم بعد أوراق اعتماده أمام السلطات اللبنانية.

ويشير إلى أن سحب السلاح من المخيمات كان قد تحدد في مخيمات في بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومن ثم جاء التعديل اللبناني ببدء سحبه من جنوب الليطاني. ويعتقد أبو حمدة أن "سحب السلاح من تلك المخيمات الجنوبية ربما يتصل باجتياح إسرائيلي محتمل، وتكون المخيمات من ضمن أهداف ذلك الاجتياح".

لكن الثابت حتى تاريخه أن الاعتراض الفلسطيني في ما يتصل بسحب السلاح على حاله، وسط دعوات إلى الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين قبل بت مسألة السلاح، عدا عن وجود جماعات وتنظيمات خارجة عن إطار منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف، وبالتالي سحب سلاحها لن يكون بالطريقة عينها التي ستُعتمد مع الفصائل الفلسطينية.

أما الأمر الثاني على جدول زيارة عباس فيتصل بممتلكات فلسطينية في أكثر من منطقة لبنانية، وتلك الممتلكات تعود إلى الستينيات والسبعينيات. ويعدد أبو حمدة بعض أماكنها بدءاً من بيروت مرورا بجبل لبنان وصولا إلى الجنوب، موضحا أن بعض تلك العقارات كانت مسجلة باسم شخصيات لبنانية، منها من توفى، مع ما يستتبع ذلك من تحديد الورثة، إضافة إلى ممتلكات وعقارات بيعت، وأخرى لا تزال باسماء فلسطينية.

ويتصل العائق القانوني بملكية الأجانب والفلسطينيين لعقارات في لبنان، فتخضع للقوانين اللبنانية. وفي هذا السياق يؤكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" أن "أي أملاك تابعة لجاليات أجنبية خاضعة لقانون تملك الأجانب، ويجب احترام ذلك القانون الذي يحدد القواعد والأصول لتكون تلك الممتلكات بأمان".

وعن تملك الفلسطينيين، يجيب بأن قانونا صدر في لبنان يحدد أصول تملك العقارات.

ويذكر أن تردد نجل الرئيس الفلسطيني إلى لبنان متصل بعلاقات عائلية، وغالبا ما يزور لبنان بصرف النظر عن الأمور السياسية.