أسباب الارتفاع متعددة، وأهمها ان لبنان يستورد لحساب الاقتصادين، اللبناني والسوري، وتهريب الدولارات والبضائع المستوردة بالدولار، جار على قدم وساق، من الدولار «الكاش» إلى المستوردات من النفط ومشتقاته، إضافة الى مضاربات الصيارفة الكبار، المرتبطين بمافيات مصرفية والذين تحدى بعضهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يضرب بعصاه السحرية، فضرب وكان الهبوط السريع للدولار.

وكان ثمة من يراهن على أرتال المغتربين أو السياح القادمين بمناسبة الميلاد ونهاية العام، ولكن عبثا، فقد استمر الدولار بالاقتراب مــن سقـف الـ 50 ألف ليرة.

وفجأة قرر المصرف المركزي التدخل رافعا سعر الدولار على منصة «صيرفة» من 32 إلى 38 ألف ليرة، مرة واحدة مما أدى إلى تدافع حملة الدولار إلى التخلص منه، تحسبا لانهيار سعره، وترافق ذلك مع التحظير على الشركات العاملة لحساب المركزي بالتوقف عن شراء الدولار، وكانت الحصيلة انخفاض سعره بعد الظهر، لكن مع تحسب من قبل حاملي الدولار، لارتفاعه مجددا اليوم الخميس.

وقد أصدر البنك المركزي بيانا أكد فيه ان ارتفاع سعر صرف الدولار خلال فترة الأعياد بنحو 2000 ليرة في السوق السوداء، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سبب تضخما في الأسواق.

وقد قرر المصرف ما يلي:

أولا: رفع سعر صيرفة ليصل إلى 38000 ليرة.

ثانيا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر 38 ألف ليرة، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر.

وعن مصير الدولار الأسود بعد قرار «المركزي» قال الخبير الاقتصادي محمود جباعي إن خطوة المصرف «أمر متوقع وكنا بانتظاره، إلا أنه لعدة أسباب مرتبطة بموضوع المضاربات والطلب من مصرف لبنان بأن يؤمن الدولار على صيرفة للكهرباء والرواتب ارتفع سعر الصرف بنسبة عالية ومن ثم أثرت عملية التهريب إلى سورية». وتابع جباعي: «القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلى حدود 38 و39 ألف ليرة، وهو قريب جدا من سعر منصة صيرفة طالما أنه لن يكون هناك حاجة لأحد أن يشتري الدولار من السوق».