رأى عضو كتلة «تجدد» السيادية المشكّلة حديثا، والتي تضم إضافة اليه، النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وميشال معوض، أن الهدف من إنشاء الكتلة، توحيد صفوف المعارضة من أحزاب وتغييريين ومستقلين، لمواجهة الاستحقاق الرئاسي، وما سيليه من استحقاقات أساسية وفي مقدمتها تشكيل حكومة، خصوصا أن الفريق البرتقالي وحليفه حزب الله، يستعدان لخوض معركة الرئاسة، الأول وفقا لمصالحه العائلية والشخصية، والثاني وفقا لأجندته الإيرانية.

ولفت في تصريح لـ «الأنباء»، الى أن حزب الله تمكن في العام 2016، من فرض إرادته على الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي من ترئيس العماد المتقاعد ميشال عون، الجمهورية اللبنانية، إلا أن تلك الظروف الاستثنائية لن تتكرر، ولن نسمح من جديد بوصول رئيس من الركب الإيراني، وذلك لاعتباره أن الفراغ الرئاسي أفضل من وجود رئيس وديعة إيرانية، أوصل البلاد الى الإفلاس المالي والسياسي والمؤسساتي، وبالتالي الى انهيار الدولة على كل المستويات.

وعليه أكد استطرادا أن زمن رفع الإصبع ولّى، وعلى صاحبه ان يعيد حساباته، مشيرا الى خطاب سابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خصوصا بعد أن قال اللبنانيون كلمتهم في صناديق الاقتراع، معتبرا بالتالي انه واهم من يصدق أن باستطاعة حزب الله ان يفرض بعد اليوم رئيسا غير سيادي على اللبنانيين، لاسيما أن القوى السيادية مجتمعة، أصبحت تملك بموجب الوكالة الشعبية، جبهة نيابية قادرة على تعطيل أي مشروع لا مصلحة للبنان به، فالمعركة معركة مصير ووجود، ولن نسمح بالتالي لا لحزب الله ولا لأي من حلفائه في منظومة الفساد، حتى أن يحلموا بموقع رئاسة الجمهورية.

وأردف: من حق جبران باسيل بموجب النظام الديموقراطي ان يحلم بالجلوس على الكرسي الرئاسي، لكن من حقنا أيضا ان نقول له لا كبيرة لمن يخضع لعقوبات دولية، ولمن تاجر بحقوق المسيحيين من اجل مكسب حكومي هنا ومقعد في السلطة هناك، ولمن هو عراب الفساد، وحامي السلاح غير الشرعي، مؤكدا له أن ست سنوات في الجحيم لن نرضى بأن تتجدد بعد أكتوبر المقبل، لا معك ولا مع غيرك من تجار الهيكل.

وردا على سؤال، أكد عبدالمسيح أن الفريق السيادي غير معني بمسرحية تشكيل الحكومة، خصوصا انه لا يمكن للودائع الإيرانية في لبنان، ولمنظومة الفساد والسلاح، أن تتطلع الى تأليف الحكومة من منظار دستوري وطني، فلا الرئيس عون سيرضى بحكومة لا تحمي صهره جبران باسيل سياسيا، ولا الرئيس ميقاتي سيرضى بأن يكون «باش كاتب» على طاولة مجلس الوزراء، إنه الصراع الدائم حول الحصص والمصالح، ولا شأن للبنانيين بالتالي بما يجري بين بعبدا والسراي الحكومي.