عقد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس إجتماعاً طارئاً مشتركاً في "بيت المحامي" في بيروت برئاسة النقيبين فادي مصري وسامي الحسن وحضور الأعضاء.

افتُتح الإجتماع بكلمة لكل من النقيبين مصري والحسن تناولا فيها العدوان الإسرائيلي الذي يضرب لبنان وأهله ويطال آلاف المواطنين ويدمر قرى بأكملها ويشرد أهلها ويشل البلاد، وشدّد النقيبان على أهمية التضامن الوطني وهو السلاح الأمضى لمواجهة العدوان وعلى استمرار التنسيق القائم بين النقابتين لمواجهة الوضع الإستثنائي المستجد ان كان لناحية إمكانية مراجعة الهيئات القضائية المحلية أو الدولية المختصّة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية أو لناحية معالجة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت المحامين ومشكلة نزوح المئات منهم وابتعادهم القسري عن منازلهم ومكاتبهم.

وبعد التداول بجدول الأعمال، صدر عن المجلسين البيان التالي:

أولاً: يدين مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان ويعتبران ان الهجمة الوحشية التي يتعرّض لها المواطنون العزّل تشكّل تعرضاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتستدعي تدخلاً فورياً من قبل المجتمع الدولي لوضع حدّ للعدوان وتنفيذ القرارات الدولية من أجل إحلال السلام والإستقرار بشكل دائم في لبنان والمنطقة.

ثانياً: تدعو النقابتان المجلس النيابي إلى وضع حد فوراً للشغور في رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد يكون حقاً رمزاً لوحدة الوطن يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه. ويعتبر المجلسان ان هذا الإنتخاب، الذي أصبح أكثر إلحاحاً لمواجهة الهجمة على لبنان، هو المدخل الوحيد لإعادة تكوين السلطات الدستورية وانتظام عمل المؤسسات- ولا سيما السلطة القضائية التي داهمها الشغور- وتأمين الدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته ومؤسساته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة بنائها على أسس سليمة وصلبة ومستدامة.

ثالثاً: شكّل المجلسان لجنة تنسيق مشتركة دائمة تتولى متابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على المحامين وعملهم اليومي وعلى مهنة المحاماة بشكل عام. كما تتولى اللجنة متابعة الملفات ذات الإهتمام المشترك بين النقابتين التي حدّدها المجلسان في الإجتماع وفوضا اللجنة بمناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها.