أرجأت هيئة المجلس العدلي إلى 15 كانون الأول المقبل جلسة استكمال المحاكمة في ملف انفجار خزان الوقود في بلدة التليل - عكار، وإلى 12 كانون الثاني 2024 استكمال المحاكمة في ملف التفجير الإرهابي ضد حاجز الجيش على جسر العاصي- الهرمل.

وكان المجلس إلتأم، قبل ظهر اليوم، في جلستين متتاليتين ترأسهما الرئيس الأول القاضي سهيل عبود في حضور هيئة المستشارين القضاة: جمال الحجار، عفيف الحكيم، جان مارك عويس، مايا ماجد، وممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس.

في الجلسة المخصصة لمتابعة المحاكمة في ملف التفجير الإرهابي ضد حاجز الجيش على جسر العاصي، حضر المحامي يوسف روفايل بوكالته عن ورثة الملازم أول الياس الخوري، فيما لم يحضر أحد من ورثة محمد حسن أيوب ولم يتبين بأنهم تبلغوا فقررت الهيئة إعادة دعوتهم. أما عن جهة الدفاع فحضر المحامون: ندى شمص، الياس الحاج، وشادن زخيا.

وأُحضر المتهمون مخفورين من دون قيد، وهم: إبراهيم قاسم الأطرش، أحمد عبدالله الأطرش، محمد إبراهيم الحجيري، محمد بدر الدين كرنبي، تمام علي الحجيري، مالك محمد السلطان، عبد الهادي محمد الحجيري، محمد أحمد أمون، عبدالله محمد الفليطي، طارق محمد الفليطي، ماجد عبد الكريم حميد، محمد صلاح الدين أوزداميل (تركي الجنسية)، زياد أحمد الأطرش، محمد علي إبراهيم الأطرش، هادي قاسم الفليطي.

ولم تحضر مندوبة الأحداث، ولم يحضر محمد نايف الأطرش، الذي سبق أن تقرر محاكمته ما يقتضي اعتباره فارا من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض في حقه وتجريده من حقوقه المدنية.

كما لم يحضر كل من: أحمد محمود طه، أمين محمد غرلي، محمد أمين غرلي، طارق عبد القادر غرلي، عبد الكريم محمد أمون، فراس فواز القاسم، عمر جمول وأحمد يوسف حمزة الذين سبق أن اعتبروا فارين من وجه العدالة مع كل المفاعيل المترتبة على ذلك.

 

وصرحت ممثلة النيابة العامة القاضية كلاس أنه "يجري التحقيق بسبب وفاة سامر حسن الحجيري، سامح محمود السلطان، بلال مصطفى الحجيري، أحمد عبد الكريم حميد وعمر أحمد الأطرش"، مشيرة إلى أن "التحقيق بهذا الصدد لم يكتمل بعد".

ولإنفاذ ما تقدم، أُرجئت الجلسة الى 12/1/2024.

 

الجلسة الثانية

ثم بوشر بالجلسة الثانية المخصصة لملف انفجار التليل، التي تم خلالها الاستماع الى سبعة شهود، فحضر عن جهة الإدعاء المحامون: النقيب محمد المراد، نهاد سلمى، منال الكعكي ورامي عاصي، فيما حضر عن جهة الدفاع المحامون: صخر الهاشم، علي الأشمر وشادن زخيا.

وأُحضر المتهمون مخفورين من دون قيد، وهم: ريتشارد جورج إبراهيم، جرجي الياس إبراهيم، جورج رشيد إبراهيم وعلي صبحي الفرج.

كما حضر هويدي نواف الأسعد وباسل نواف الأسعد وبيار فايز إبراهيم وكلود سليمان إبراهيم.

أما الشهود الذين تم الاستماع اليهم، فهم: نور الدين أحمد سعود، نضال سعود، سمير حسين خضر، خالد زيدان شريتح، محمد معين شريتح، سعيد الحايك ونبيل مراد.

الشاهد الأول الذي تم استجوابه كان نبيل مراد مراد، الذي كان ادعى في السابق، ثم تراجع عن إدعائه من دون سبب محدد، مكررا مضمون الإفادات التي أدلى بها خلال التحقيقات لدى الشرطة العسكرية وأمام المحقق العدلي، مفيدا بأنه كان موجودا في مكان وقوع الانفجار منذ الثانية بعد الظهر تقريبا، وغادر بعد حصوله لنقل المصابين الى المستشفيات، مشيرا الى أنه "يعاني من وضع صحي متصل بارتجاج في الدماغ، وهو يتناول أدوية مهدئة للأعصاب ويعاني من هذا الوضع قبل الحادثة".

 

وأكد أنه "خلال وجوده في المحلة كان يتم توزيع مادة البنزين على الموجودين هناك وأن ريتشارد أعطى عمه جرجي "قداحة"، وقال له: "خود القداحة وولعهن"، وهو شاهد جرجي يأخذها، ثم سمع صوت الانفجار مباشرة، علماً أنه أُصيب من جراء الانفجار لأنه كان على مسافة قريبة من الخزان، وأن الأضواء في الباحة كانت خفيفة وكان الناس يستخدمون هواتفهم الخلوية للإضاءة".

ونفى "حصول إطلاق نار قبل وقوع الانفجار الذي تحدث على أثره لوسائل الإعلام"، قائلا: "اذا رأيت من قام بالتفجير فإنني سأتعرف اليه".

وبسؤال الهيئة، ردّ بأن "ريتشارد وجرجي كانا سوية، وهو على بعد نحو أربعة أمتار منهما، وأنه سمع صوت إشعال القداحة، لكنه لم يشاهد لهيب النار".

كما أفاد الشاهد بأنه "لا يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في الدائرة المحيطة بالخزان، وأن عددا من الأشخاص حاولوا إبعاد جرجي عن الخزان، وأنه أُصيب بحروق وبكسر في يده اليمنى، وأن مادة البنزين كانت منتشرة على الأرض، علما أن هناك خزانين للمحروقات. أما قفلي الخزانين لم يكونا مكسورين"، مشيرا الى "وجود أحد الأشخاص الذي لا يعرف هويته كان يعمد الى فتح وإقفال الخزان".

وبسؤاله عن وجود سلاح مع ريتشارد، أجاب بأن "الأخير كان يمسك بمسدس لا يعرف نوعه أو حجمه، وأنه لم يعد يذكر حصول أي عراك أو خلاف بين الحضور، وهو لا يعرف أحدا من آل ابراهيم".

ونفى "الإدلاء بإفادة يقول فيها إنه سمع إطلاق نار عند حصول الانفجار، وهو سقط أرضا عند حصول الانفجار".

واستمعت الهيئة إلى الشاهد سمير حسين خضر على سبيل المعلومات، وهو مؤهل أول متقاعد في الجيش، وأفاد بأنه قدم إفادتين واحدة في مستشفى الجعيتاوي خلال تلقيه العلاج من قبل الشرطة العسكرية، والثانية أمام المحقق العدلي، مكررا مضمون هاتين الافادتين ومشيرا الى انه وصل الى بلدة التليل عند الساعة 1,15 تقريبا، مع ابنه وشخصين من التابعية السورية، وكان عدد المتواجدين كبيرا من دون امكانية تحديده، وكانت هناك حالة من الفوضى في المكان وأشخاص يحاولون تعبئة مادة البنزين سواء من الخزان أو عن الأرض بعد تسرب المادة، وأنه بقي في المكان الى حين حدوث الانفجار وأنه نُقل الى المستشفى لاصابته بحروق في اماكن مختلفة من جسمه، وأنه شاهد قبل الانفجار ريتشارد وجرجي، وقد حاول تعبئة الغالون الذي كان بحوزته لكنه سمع أحد الأشخاص يقول "بعدوا بدي ولعها"،  لكن رغم منعه عمد هذا الشخص الى اشعال البنزين المتسرب أرضا، فامتدت النار الى الخزان.

وأكد أن "جرجي هو من أشعل النار وأن قفل الخزان كان مفتوحا"، لافتا إلى أن "قوة من الجيش كانت موجودة في المكان لكن أحدا منها لم يكن يوزع مادة البنزين".

وبعد اداء اليمين القانونية، أدلى الشاهد خالد شريتح بإفادته مؤيدا مضمون ما قاله أمام المحقق العدلي والشرطة العسكرية، مضيفا بأنه "تلقى اتصالا من صديقه خالد شريتح الذي أخبره بأن الجيش يقوم بتوزيع مادة البنزين في التليل فتوجها الى هناك حيث وصلا عند الساعة 1,15 بعد منتصف الليل، وكان يوجد حشد كبير من الناس حول الخزان وهم يستعملون هواتفهم للاضاءة، كما كانت هناك دورية للجيش مؤلفة من عشرين عنصرا.

وبعد سؤاله أحد العناصر تقدم لتعبئة الغالون الذي كان بحوزته، ولاحظ وجود جرجي الذي كان يحمل قداحة وحاول إشعال محيط الخزان من دون أن ينجح بذلك من المرة الاولى، وهو اصيب بحروق خطيرة ونقل الى المستشفى.

أما عن التناقض في أقواله أمام المراجع المختصة، فقال: "إن أفادته اليوم تمثل كل الحقيقة".