تبدو الصورة العامة للمشهد الداخلي كأنها تخضع لسوء شديد في الرؤية والتوقعات والتقديرات للمرحلة المقبلة، إذ لا يملك أي فريق سياسي أي رؤية واضحة مقترنة بالمعطيات اللازمة لإيضاح الخط البياني للأزمة الداخلية، وهو أمر مثير للقلق لدى الكثيرين.

وإذ تبدي أوساط سياسية مطلعة قناعتها بأن الجمود المسيطر على كل ما يتصل بأزمة الفراغ الرئاسي مرشح لأن يتمدد لفتت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد اختباراً جديداً للاصطفافات السياسية من خلال الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للمجلس، الأمر الذي سيعيد رسم صورة الأزمة بين المشاركين في الجلسة والمقاطعين لها، علماً أن الجلسة تحتاج إلى حضور ومشاركة "التيار الوطني الحر" لكي تنعقد.

وقالت إن ارتفاع سقف السجالات الحادة عقب حادث الكحالة بين "حزب الله" والقوى الحزبية السيادية وضع خطاً عازلاً أمام "الحزب" والمتحالفين معه لجهة الرهان على إمكان "الاتكال" على مرونة مفترضة لدى هؤلاء الخصوم في المرحلة المقبلة، خصوصاً حيال الحوار الجديد الذي سينظمه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل. ولكن الوضع الهش في البلاد لن ينتظر الحوار ولا نتائجه التي يشكك معظم القوى في إمكان التوصل إليها، إذ إن ثمة استحقاقات مالية واقتصادية ضاغطة ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في شأنها فيما ترتفع حدة الطعن بمشروعية قراراتها ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج عقيمة غير قابلة للتنفيذ.